20 محامياً يقدمون بلاغاً للنائب العام للإفراج عن "كاميليا"

وقفة احتجاجية ضد الأنبا بيشوى أمام نقابة المحامين..

تقدم 20 محامياً من رابطة المحامين الإسلاميين ببلاغ إلى النائب العام ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، لتصريحاته التى تتضمن مغالطات تثير الحقد والفتن الطائفية بين الشعب المصرى، وطالب المحامون فى البلاغ الذى حمل 16171 لسنة 2010 عرائض النائب العام بالتدخل للإفراج الفورى عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، بعد التصريحات الأخيرة للأنبا بيشوى التى اعترف فيها بأنهما محتجزتان فى مكان آمن خاضع للكنيسة.
ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام نقابتهم رددوا فيها " إسلامية إسلامية ..الكنانة إسلامية، قولوا للعوا إحنا وراك .. مش هنسيبك إحنا معاك، يا كاميليا فينك فينك .. الكنيسة بيننا وبينك".. وحملوا لافتات منها "وفاء .. مارى .. لن ننساكم حتى العودة"، لا لعودة محاكم التفتيش، كاميليا.
تضمن البلاغ الذى تقدمت به رابطة المحامين الإسلاميين وحمل رقم 16771 عرائض النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع الكنائس والأديرة للرقابة المالية والإدارية والتفتيش باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة مثل الأزهر ، سرعة التحقيق فى البلاغ المقدم والبلاغات السابقة وإعلان النتائج لوأد الفتنة والتأكيد على أن كافة المصريين أمام القانون سواء، وكذلك مطالبة الكنيسة بالقيام بواجبها تجاه قساوستها الذين يرتدون الزى الكهنوتى الرسمى ويهاجمون الإسلام ورموزه .
وأكد حسن محمود رئيس رابطة المحامين الإسلاميين أن وقفتهم هذه محاولة لوقف الفتنة والتى يريد بيشوى وغيره إيقاظها بحديثه عن أن المسلمين ضيوف على أرض مصر ، مؤكداً فى رسالته للكنيسة أنه لن ينفعهم لا أمريكا ولا الحكومة ولكن سينصرهم ويحميهم الشعب المصرى والمسلمون أساس الدولة وأغلبيتها، مطالبا الدولة بإحكام سيطرتها وهيبتها ضد ضعفاء النفوس وكل من يتهجم على المسلمين وقوانين الدولة ودستورها ، مؤكدا رفضهم لتصريحات الأنبا بيشوى وطالبا الكشف عن أماكن احتجاز المسلمات كاميليا ووفاء وغيرهما اللاتى تحتجزهن الكنيسة.
ومن جانبه ذكر أبو إسلام أحمد مدير أحد المراكز لمقارنة الأديان أن المسلمين هم أساس الدولة والأقباط نازحون من أوروبا وغيرها وأن تاريخ مصر القديم مزور، بدليل أن كلمة مصر ذكرت فى القرآن والإنجيل والتوراة قبل الأقباط ، معتبراً أن بيشوى وغيره من القساوسة خانوا مصر وخانوا النيل والدستور والقانون.
وأعلن منظمو الوقفة تضامنهم مع الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، وناشدوا فى بيان لهم بعنوان "لمصلحة من تريدونها فتنة" الرئيس مبارك للتدخل شخصيا ليأمر بالإفراج عن المواطنتين المصريتين وتطبيق القانون على جميع من يعيش على أرض مصر.