حددت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى 26 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، ومن المقرر أن ينظر الدعوى المستشار حسن عبد العزيز رئيس الدائرة. كانت البداية عندما أقام المهندس حمدى الفخرانى الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى من المحكمة الإدارية العليا، مؤخرا دعوى أخرى حملت رقم 49065 ، مختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه. استشهد الفخرانى فى دعواه بالحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، لعدم إبرامه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.