ننفرد بنشر مشروع قانون الحكومة لرفع المعاشات العسكرية 10%.. احتساب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق بعد استبعاد إعانة العجز الكلى.. والحد الأدنى لإجمالى المعاش 500 جنيه

حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب، والتى ستبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى مناقشته.
وينص مشروع التعديل على زيادة بنسبة 10% إعتباراً من 1 يوليو 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ووفقا للتعديل المُقترح، تعتبر الزيادة المقررة سلفاً، جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو 2016.
وحسب مشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيه أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30 يونيو 2016.
وأكد مشروع القانون، على عدم اعتبار إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1 يوليو 2016.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الزيادة المقترحة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات ورفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة والحرص على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقاً لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وذكرت المذكرة، أن مشروع القانون أعد بزيادة المعاشات العسكرية إعتباراً من 1يوليو 2016 أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بنسبة %10 وذلك وفقا لعدد من الضوابط، وذلك بتقرير زيادة المعاشات على أن تحتسب على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه من معاش الراتب الأصلى والأضافى وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016 حيث تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها كافة أحكامه.
ووفقا للمذكرة، يكون الحد الأدنى للزيادة بواقع 75 جنيه، وعلى أن يكون إجمالى المعاش بعد إضافة هذه الزيادة لا يقل عن 500 جنيه شهريًا، ويكون الحد الأقصى لهذه الزيادة بما يعادل نسبة الزيادة (10)% منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى لكل من أجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المقررين فى 30 يونيو2016 طبقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته.
وحسب المذكرة الإيضاحية، تٌستبعد إعانة العجز الكلى ( إعانه المرافق) عند حساب هذه الزيادة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1يوليو 2016.
موضوعات متعلقة..
جلسة ساخنة للنواب غدا.. تسريبات "الثانوية" و"الخدمة المدنية" وتعديل قانون "الأعلى للصحافة" أهم الملفات.. والبرلمان يناقش تقرير لجنة "التعليم".. ووكيل "القوى العاملة": نستعرض مشروع "مد الدورة النقابية"