مركز حقوقى يطالب الحزب الوطنى بنزاهة الانتخابات

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحزب الوطنى الديمقراطى وحكومته أن يتجاوزوا مرحلة الوعود إلى مرحلة الفعل، بحيث يتم توفير ما تحتاجه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من موارد مالية وبشرية تمكنها من اختيار مراقبين لديهم الوعى والمعرفة والقدرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ونزاهة.
وشددت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها حصل "اليوم السابع "على نسخة منه على ضرورة إعادة النظر فى تشكيل أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات والحرص على وجود عنصر قانونى لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية على رأس كل لجنة فرعية.
ودعت المؤسسة الحزب الوطنى وحكومته إلى مناقشة باقى طلبات أحزاب المعارضة المصرية،والتى تراها هامة وضرورية لزيادة الثقة فى نتائج العملية الانتخابية، كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات أن لا تقف موقف المتفرج من هذا النقاش الدائر بشان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأن تستخدم صلاحياتها القانونية فى اتخاذ إجراءات تعزز هذه الضمانات.