أهم التجاوزات والملاحظات التي تم رصدها من خلال مراقبة مراحل العملية الانتخابية كان أبرزها الدعاية غير القانونية لمعظم المرشحين واستخدام المرافق العامة من قبل بعض المرشحين. انتهت انتخابات مجلس الشوري, وظهرت النتائج منذ فترة, ولكن تظل تجربة الانتخابات, تجربة سياسية مهمة تستحق التوقف أمامها, أحد التقارير التي صدرت أخيرا عن مركز ماعت عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري(2010) التي جرت في النصف الأول من شهر يونيو الحالي, وقامت مؤسسة ماعت بمراقبتها اعتبرتها في تقريرها اختبارا أوليا لجدوي برنامج دعم الرقابة الشعبية علي الانتخابات العامة تناول التقرير تحليلا للبيئة الإدارية للانتخابات وسجل عدة انتقادات في هذا الشأن, كما كشف عن مجموعة من التناقضات في خطاب اللجنة, وكشف التقرير عن أن تغيير أمناء الحزب الوطني في بعض المحافظات خلال الشهور الأخيرة وتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات في هذا المنصب كان له دور كبير في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الوطني, كما أن الانشغال بالمعركة الانتخابية في حزب الوفد, كشف عن استمرار ضعف الوجود النسائي في العملية الانتخابية, حيث لم تصل لمقاعد المجلس سوي سيدة واحدة من بين88 عضوة, في حين حصل ثلاثة من الأقباط علي مقاعد في المجلس بالانتخاب لأول مرة, كما حصل ثمانية من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين علي مقاعد في المجلس. أهم التجاوزات والملاحظات التي تم رصدها من خلال مراقبة مراحل العملية الانتخابية كان أبرزها الدعاية غير القانونية لمعظم المرشحين واستخدام المرافق العامة من قبل بعض المرشحين, تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية وحدوث أنواع من المضايقات للمراقبين في بعض الدوائر, غياب القواعد الإرشادية التي تخاطب الناخبين والتي أوجب القانون ضرورة وجودها, ضعف قدرات ومعارف مسئولي اللجان الفرعية, وعدم قدرة أعضاء اللجان العامة علي تغطية كل اللجان الفرعية. علي صعيد منظمات المجتمع المدني وانتخابات الشوري رصد التقرير حدوث تحول نوعي في تمويل عمليات المراقبة خلال هذه الانتخابات, فمن بين كل التحالفات والمنظمات التي قامت بالمراقبة علي الانتخابات لا يوجد سوي تحالفين فقط يراقبان بتمويل أجنبي, بينما بقية التحالفات والمنظمات قامت بتمويل أنشطتها في هذا الشأن من مواردها الذاتية وبالاعتماد علي الجهود التطوعية. أوصي التقرير في نهايته بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة استنهاض قدرات الناخبين أنفسهم للرقابة علي الانتخاب باعتبارهم الطرف الأصيل والوحيد القادر علي دخول اللجنة الانتخابية بلا معوقات, ضرورة قيام اللجنة العليا بدورها في توفير برامج تدريب مكثفة ومستمرة للموظفين المشرفين علي الانتخابات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وطالب التقرير بضرورة تحويل اللجنة العليا للانتخابات إلي كيان مؤسسي مستديم يملك القدرات الإدارية والتنظيمية والموارد المالية والبشرية والتكنولوجية التي تمكنه من الإلمام الكامل بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية, ودعاها للاهتمام بتقييم نتائج العملية الانتخابية في الشوري بشكل علمي ومنهجي مستعينة بخبراء وباحثين متخصصين حتي يتم تلافي نواحي القصور في الانتخابات القادمة. اللافت في التقرير والمهم في نفس الوقت, هو دور الرقابة المجتمعية الداخلية, لذا يظل الأمر الأكثر عقلا, والأصح, هو أسلوب الرقابة الشعبية الذي يعتمد علي التمويل الذاتي, والداخلي, وهو الذي من الممكن أن يعتمد عليه في المرحلة المقبلة. [email protected]
