أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم طرح سيتم طرح 12 رخصة جديدة للأسمنت باستثمارات 18 مليار جنيه فى فبراير المقبل. وكشف عسل أنه سيتم توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع من خلال الاستيراد لعدم قدرة المجلس الأعلى للطاقة على توفير حصة جديدة من الطاقة للمصانع المنشأة، إلا أنه لم يتم تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها حتى الآن لحين دراسة أفضل العروض المقدمة. جاء ذلك على هامش ملتقى شباب رواد أعمال دول البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط الذى بدأ فعالياته منذ أمس السبت، وأشار عسل خلال كلمتة أنه تم الإعلان عن استثمارات جديدة للحديد والبليت قيمتها 2 مليار جنيها لتغطية احتياجات السوق المحلى. وأشار عسل إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بلغت حوالى 300 مليار جنيه، وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى عدد من المجالات سيتم إطلاقها بمدينة 6 اكتوبر الشهر المقبل، وشرق بورسعيد والتى بدأ العمل بها فى 2004 والذى يعتبر إحدى المشروعات الصناعية الكبرى فى مصر، حيث إن لديها قدرة استيعاب لمليون شخص والمرحلة الأولى منها تتكلف ما يقرب من 22 مليار جنيه بمساحة 14 ألف كيلو متر، إضافة إلى مشروع الفيوم، ويبعد عن القاهرة 38 كيلو متر، مشيرا إلى أنه بحلول يناير القادم سنعلق بدء المناقصات عن هذا المشروع باستثمار مليار جنيه للمرحلة الأولى. أضاف عسل أنه من ضمن الاستثمارات تأتى المنطقة الصناعية الزراعية حيث من المقرر أن يرتفع هذا القطاع من 55 مليار إلى 84 مليار جنيه بحلول عام 2016، كما ستصل استثمارات الصناعات الخضراء إلى 3 مليارات جنيه على مدار ال3 سنوات المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيتنا الجديدة وهى "مشروع جذب المسثمرين" بدأ منذ عام 2008 نجح فى اجتذاب 13 من القائمين على المناطق الصناعية فى مصر، حيث تم اجتذاب اكثر من 700 مصنع جديد مثل السادس من أكتوبر والعاشر باستثمارات 25 مليون جنيه مصرى. من جانبه أكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات أن الكثير يؤكد أن الخدمات التى يقدمها البنك هو المظلة الرئيسية لقطاع الصادرات إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك وهو أن لدينا شركة الآن تسمى اكسبريت جارنتى وهى شركة ضمان للصادرات حيث تمول الصادرات على مدار ال3 سنوات الماضية، واستطاعت رفع الأرقام من 377 مليون جنيه إلى مليار جنيها من 2007 الى 2010 وهو دورها المنوط فى فتح أسواق للمصدرين، كما استطاعت رفع نسبة المساهمين إلى 70% ورفع رأس المال من 30 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.