وكيل "إسكان البرلمان": اللجنة تدرس سحب الثقة من وزراء الرى والصحة والإسكان

قال النائب محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ان اللجنة سوف تفتح عدد من الملفات فى اجتماعاتها بعد العيد منها قانون التصالح مع المخالفات وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم لكل من وزراء الرى والصحة والإسكان وكذلك تتطرق إلى التصالح مع المتعديين على الأراضى الزراعية وقانون البناء الموحد.
وأشار، بدوى فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى إن قانون التصالح مع مخالفات البناء سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات التى يتم توجييها للصرف الصحى على مستوى الجمهورية وان أعضاء اللجنة يعكفون حاليا على دراسة بعض المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بشأن تنظيم آلية التصالح مع المخالفين.
وأضاف، عضو مجلس النواب، ان اللجنة سوف تدرس سحب الثقة من وزراء الرى والصحة والإسكان، بسبب إخفاقهم فى أداء عملهم بسبب أزمة نقص مياه الرى والشرب ومشاكل الصرف الصحى فى المحافظة، وكذلك سوف تدرس مقترح فصل وزاةر الإسكان والمرافق وجعلهما وزارتين منفصلتين لان الوزير لا يستطيع ان يراقب قضايا الإسكان وفى نفس الوقت يراعى مشاكل المرافق ولهذا سوف تناقش اللجنة إمكانية فصلهما.
وتابع، وكيل لجنة الإسكان، ان قانون الايجار القيدم سوف يتم التطرق اليه فى اجتماعات بعد العيد ولكن الأولوية للإنتهاء من قانونى البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء.
موضوعات متعلقة:
ننفرد بنشر التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل عرضة على البرلمان.. انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء