أكد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة جميعهم يعكفون على دراسة قانون البناء الموحد"119"، من أجل تقديم مقترحاتهم حول تعديله وتلاشى العيوب التى جاءت بها وكانت سببا فى دخول الكثير من المواطنين السجن، وكذلك على تقديم مقترحات خاصة بقانون التعامل مع المخالفات الذى كان مقترح تسميته التصالح على مخالفات البناء، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية حتى يرى النور، مشيرا إلى وجود مقترحات تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المبانى المخالفة طول العمر.