48 ساعة: جودت الملط: "المركزى للمحاسبات" أول من اكتشف مخالفات عقد مدينتى والدولة خسرت 78 مليار جنيه.. ونواب "العلاج على نفقة الدولة" يحملون بروتوكول تحديد قيمة القرارات مسئولية اتهامهم فى القضية

شاهده أشرف عزوز
أهم الأخبار..
- حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى، حيث أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مداخلة هاتفية، أن الجهاز هو أول من اكتشف المخالفات ولم يستمع لأى تعليقات من جانب أى عضو من الحكومة حول هذه المخالفات، مضيفاً أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية التابعة للجهاز لمتابعة وتقييم المخالفات التى وقعت على أراضى الدولة واستغلالها لغير الأغراض المخصصة لها.
وأشار الملط إلى أن هناك قيادات حالية وسابقة بهيئة المجتمعات العمرانية صاغت هذا العقد بالمخالفة لأكثر من قانون، محملاً وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان المسئولية الكاملة عما جاء بالعقد.
وأوضح الملط، أن الحكومة لديها ضوء أخضر بالتحرك تجاه العشرات من الشركات المخالفة، وذلك بموجب الحكم الصادر ضد مدينتى من المحكمة الإدارية العليا قبل يومين.
وقال الملط، إنه سبق وتم حصر أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبلغت مساحتها 2.4 مليون فدان، بإجمالى مبالغ قدرت ب 8.6 مليار وفقاً لعام 2006 وب86.6 مليار جنيه وفق أسعار 2009 أى أن هناك فارقاً يزيد على 78 مليار جنيه خسرتها الدولة.
- تجديد حبس محسن السكرى 45 يوماً.. وعرض البرنامج تقريراً مصوراً من داخل قاعة المحكمة، وأكد محامى السكرى، أنه طالب بإخلاء سبيل موكله حتى يستطيع أن يثبت أدلة برائته وفقاً لما ينص عليه القانون.
- مطالبة المحامين بسحب الثقة من نقيب المحامين حمدى خليفة.. وكان البرنامج قد أعد مواجهة هاتفية بين نقيب المحامين الحالى حمدى خليفة والسابق سامح عاشور حول الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة بإهدار أموال النقابة، إلا أن البرنامج لم يتمكن من الاتصال بخليفة، فيما أكد عاشور أن المجلس الحالى تسبب فى إهدار أموال النقابة، بالإضافة إلى الشيكات المستحقة عليها حتى عام 2017.
-كما عرض البرنامج تقريراً حول العيد القومى لمحافظة الشرقية الذى شارك فيه وزير التضامن الاجتماعى على مصيلحى.
الفقرة الرئيسية..
مناقشة حول ملف العلاج على نفقة الدولة
الضيوف..
النائب الإخوانى محسن راضى
عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى إبراهيم أبو شادى
النائب الوفدى السابق محمد عبد العليم داود
أكد كل من محسن راضى وعبد العليم داوود، أن السبب الرئيسى وراء الضجة الكبيرة لقضية العلاج على نفقة الدولة هو تشويه سمعة النواب الشرفاء، الذين يسعون لخدمة أبناء دوائرهم الانتخابية والقضاء على فكرة العلاج على نفقة الدولة لصالح نظام التأمين الصحى الجديد، محملين البرتوكول المعمول به عند تحديد قيمة القرارت مسئولية اتهامهم فى القضية، حيث أكدوا أن البرتوكول محدد منذ عام 2003، وهو ما يتنافى مع الأسعار الحالية.
وفجر داوود مفاجأة حين أكد أن قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة مازالت موجودة حتى الآن داخل وزارة الصحة ولم تقم المستشفيات بصرفها، كما أن الدكتور أحمد فتحى سرور استعجب من وجود اسمه ضمن النواب المتهمين فى القضية، مؤكداً له أن اسمه لم يكن موجوداً من قبل.
واتهم داوود وزارة الصحة بالزج باسمه ضمن القائمة، نظراً للاستجوابات العديدة التى قدمها ضد وزير الصحة، ومنها استجواب حول تدمير مستشفى الشيخ زايد لصالح مستشفى دار الفؤاد.
بينما قال النائب مصطفى بكرى، فى مداخلة هاتفية، إن لديه 24 مستنداً حول إهدار للمال العام للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وكذلك مستندات حول تورط رئيس هيئة مستشارى هيئة الوزراء المنوط به إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والذى قام بإصدار قرارت صرف أدوية من صيدليات خاصة ب160 ألف جنيه لابنيه وحفيده.
الفقرة الثانية..
صوت الناس
تناولت فيها الإعلامية هناء السمرى بعض المشاركات الهاتفية من المواطنين حول المشاكل والقضايا التى تمسهم وتمركزت غالبية المشاركات حول الحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى وقضية العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى بعض المشاكل الفردية.