"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتشكيل لجنة قضائية للانتخابات

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن رفض الحزب الوطنى إجراء تعديلات على نظام الانتخابات من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يتعارض بشكل أساسى مع مطالب الأحزاب الأربعة ومع مطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى.
وطالبت المنظمة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبيل انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشددة على تشكيل لجنة قضائية بمسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، مكونة من رئيس وثمانية من مستشارى محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية. وتكون مدتها ست سنوات ميلادية وليس ثلاث سنوات فقط.
وشددت المنظمة على ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم، مع تمثل منظمات المجتمع المدنى بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وكذلك حضور لجان الفرز، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مبانى ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات.
يذكر أن أحزاب المعارضة والتى تضم "الوفد والتجمع والعربى الناصرى وحزب الجبهة الديمقراطى" قد تقدمت بتعديلات إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وطالبت فيها أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسة الكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة.