شركات التأمين ترفض التأمين على المتاحف فى ظل ضعف وسائل الحماية

◄◄◄ «اتحاد التأمين» يعد وثيقة لعرضها على وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار
أثارت حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل متحف محمود خليل ردود فعل واسعة خلال الفترة الماضية وتساؤلات حول وسائل الحماية الموجودة بالمتاحف المصرية، ودارت بعض التساؤلات حول تأمين المتاحف ومدى قدرة شركات التأمين المصرية فى الدخول فى هذا النوع من التأمين.
الخبراء من جانبهم أكدوا أن هناك ندرة شديدة فى التأمين على المتاحف المصرية، لافتين إلى أن تولى الشركات مسؤولية التأمين يتطلب زيادة المخصصات المالية فى وزارة الثقافة لدفع الأقساط، كما اشترط الخبراء ضرورة أن يتم تطوير الوسائل الأمنية فى المتاحف لتقليل الأخطار، خاصة أنه فى حالة قيام الشركات بالتأمين مع قلة وسائل الحماية فإن ذلك يعد إهدارا لأموالها.
على بشندى، مدير الشؤون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج»، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أكد أن الشركات لن تقبل التأمين على المتاحف إلا فى حالة وجود وسائل أمن وحماية عالية جداً داخل المتحف، لافتاً إلى أن الشركة لا يمكن أن تخاطر بالتأمين على المتاحف فى ظل غياب وسائل الأمن والإنذار وإلا فى هذه الحالة، فالإقبال على هذا النوع يعد إهدارا لأموالها.
وأضاف أن لجنة تأمين الحريق بالاتحاد تنتهى حالياً من إعداد وثيقة تأمين المتاحف لعرضها على هيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
وأوضح بشندى أن هذا النوع من التأمين منتشر فى بعض الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن أسواق لندن هى أكثر الأسواق احترافا فيه، مشيراً إلى أن لندن تقبل التأمين على المتاحف والمعارض نتيجة وسائل الأمن القوية الموجودة بها والتى تجعل شركات التأمين مطمئنة بسبب انخفاض أخطار سرقة المتاحف نتيجة لوسائل الأمن.
وفى السياق نفسه أشار بشندى إلى أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار هم المسؤولون عن دفع أقساط التأمين للشركات ولذلك يجب أن تكون لديهم السيولة الكافية، مضيفا أنه بعد الانتهاء من إعداد الوثيقة وتحديد الحد الأدنى لمبالغ التأمين سيتم عرضها على الوزارة والمجلس الأعلى للآثار لإبداء الآراء والتعليقات عليها.
من جانبها، أكدت نادية حافظ رئيس لجنة تأمين الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، ومدير التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، أن حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش ستساعد على تسريع إعداد الوثيقة، لافتة إلى أن اللجنة ستحاول بقدر الإمكان الانتهاء من إعدادها خلال فترة قصيرة.
وأوضحت حافظ أن اللجنة درست عدة نماذج لوثائق فى الأسواق الخارجية لإعداد وثيقة المتاحف، لافتة إلى أن النموذج الذى يتم إعداده فى اللجنة له شروط وأحكام تتوافق مع السوق المصرية، مشيرة إلى أن اللجنة اعتمدت فى إعداد هذه الوثيقة على نموذج لوثيقة عالمية من زيورخ.
ولفتت إلى أن الوثيقة تغطى أخطار تعرض المتحف لحالات السرقة أو حوادث الحريق.