أفادت وسائل اعلام أمريكية أن البنتاجون يعتزم قريبا رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيا إلى صفوفه حتى ولو جاهروا بهويتهم الجنسية، وحاليا يمكن للمتحولين جنسيا أن يخدموا فى صفوف الجيش الأمريكى ولكن بشرط عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية وذلك تحت طائلة الصرف من الخدمة. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكتفى المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك بالإشارة إلى أن وزير الدفاع آشتون كارتر سبق له وأن قال أن قرارا بشأن المتحولين جنسيا "سيصدر قريبا"، من دون مزيد من التفاصيل، من ناحيتها نقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن مصادر فى البنتاجون لم تسمها أن قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسيا سيصدر فى الأول من يوليو بعد أن يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية هذا الأسبوع. وأوضحت الصحيفة ان كارتر سيمهل مختلف قطعات الجيش الأميركى عاما واحدا لوضع قراره موضع التنفيذ وإيجاد الآليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسيا وأزيائهم العسكرية وأماكن نومهم، وكان كارتر اقترح قبل سنة فتح باب الخدمة العسكرية امام المتحولين جنسيا بأن طلب من الجيش دراسة هذه المسألة بايجابية، ويكرر وزير الدفاع دوما التأكيد على أنه يريد فتح باب التجنيد على مصراعيه لرفد الجيش بأكبر قدر ممكن من الطاقات. وفى مطلع العام رفع كارتر آخر القيود التى كانت مفروضة على خدمة النساء فى مراكز قتالية، وكانت إدارة أوباما رفعت فى 2011 الحظر المفروض على خدمة المثليين فى صفوف الجيش حتى وإن جاهروا بمثليتهم وذلك بالغائها قانون "لا تسل لا تقل" الذى كان معمولا به فى القوات المسلحة الأميركية والذى كان يمنع على المثليين المجاهرة بهويتهم الجنسية. وبحسب "هيومن رايتس كامبين"، أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين، فان الجيش الأمريكى يضم فى صفوفه حاليا 15 ألفا و500 من المتحولين جنسيا، ولا يحتاج قرار رفع الحظر عن المتحولين جنسيا لموافقة الكونجرس لأنه قرار تنظيمي-طبى وهو بالتالى من صلاحية البنتاجون.
