"الكهرباء" تضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائى مع روسيا لإقامة "الضبعة"...الفريق التفاوضى للبلدين يحسم النواحى المالية والفنية قبل عرضها على "السيسى" لإعلان البدء فى 30 يونيو..و تشغيل أول مفاعل 2022

تستعد وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،لإعداد التقرير النهائى عن المفاوضات مع الجانب الروسى الممثل فى شركة روس آتوم الروسية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، وذلك بعد عودة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و وفد وزارة الكهرباء، فجر الجمعة، من روسيا بعد زيارة استغرقت 3 أيام.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن البدء فى إنشاء المحطة النووية خلال احتفالات 30 يونيو القادم،كاشفاً أنه بعد عرض البنود النهائية للاتفاقية بين البلدين على الرئيس سيتم عرضها على مجلس الدولة و مجلس النواب لإقرارها.
المفاوضات مع الجانب الروسى فى مراحلها الأخيرة
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسى فى مراحلها الأخيرة و تم حسم جميع الخلافات المالية و الفنية بين البلدين،موضحا أن هناك بعض النواحى تحتاج موافقة بعض الجهات السيادية نظراً لأن هذا المشروع يمثل أمن قومى لمصر.
أرض الضبعة تستوعب 8 محطات
وأضاف المصدر، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.
7 مميزات تدفع "الكهرباء" لاختيار العرض الروسى
وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا، والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية الحكومية، ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
وأضاف أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول ب7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار.
روسيا تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%
وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.
وقال المصدر، إنه من بين مميزات العرض الروسى هو إنشاؤها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
سداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها
كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
ويشمل العرض أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين. وقال المصدر، إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة"، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
موضوعات متعلقة..
- أزمة فى "الكهرباء" بعد انسحاب 25 مستثمرا من مشروعات الطاقة المتجددة بسبب "التحكيم الدولى".. الحكومة تخشى النزاع الدولى فى حالة حدوث أى خلافات.. واستمرار الخلاف يوقف استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار