جدل حول تأثير حكم "القضاء الإدارى" فى عرض "تيران وصنافير" على البرلمان.. مجدى العجاتى: لن نرسلها احتراما للقضاء.. ووكيل "النواب": لا نعتد بالأحكام الابتدائية.. ومصطفى بكرى: ستُحال للمجلس يوليو المقبل

لم يتوقف الجدل الذى صاحب حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الصادر أمس، الثلاثاء، عند حد الاختلاف أو الاتفاق معه، لكنه فجر جدلاً آخر متمثل فى تأثير الحكم على عرض الاتفاقية على البرلمان من عدمه، فبالرغم من تأكيد وزير الشئون القانونية أن الحكومة لن ترسل الاتفاقية للبرلمان احتراماً لحكم القضاء، إلا أن وكيل البرلمان أكد أنه الحكم لن يؤثر بدعوى كونه ابتدائياً، فضلاً عن تأكيد النائب مصطفى بكرى أن الاتفاقية ستحال للبرلمان فى يوليو المقبل، وأن الحكم ليس له علاقة بنظر البرلمان للاتفاقية.
العجاتى: الحكومة لن ترسل اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان احتراما لحكم القضاء
المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، فى حكم القضاء الإدارى، موضحا أن الحكومة لن تتقدم بالاتفاقية إلى مجلس النواب، لحين حسم الإدارية العليا القضية، وذلك احتراما لأحكام القضاء.
كما رفض العجاتى فى تصريحات تليفزيونية، التعليق على تأثير حكم القضاء الإدارى.
وكيل "النواب": حكم القضاء الإدارى لن يؤثر على عرض "تيران وصنافير" أمام البرلمان
وبدوره، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن خطوات عرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان، ستأخذ مراحلها الطبيعية، ولن تتأثر بالحكم الصادر اليوم من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، مشددا: "المجلس يعتد ويتعامل ويحترم الأحكام النهائية، وليس الأحكام الابتدائية التى قد تُلغى اليوم أو غدا".
وأضاف "وهدان" فى تصريح ل"اليوم السابع" فى تعليقه معلوماته بشأن توقيت وصول الاتفاقية إلى البرلمان، قائلا: "ليس لدى معلومة نهائية، لكن فى كل الأحوال سيتم عرضها"، مشيراً إلى أنه لم يطلع على الأوراق الكافية ليعلن موقفه الشخصى من القضية.
مصطفى بكرى: سننظر ملف تيران وصنافير يوليو المقبل.. ولا علاقة لنا بحكم القضاء
وفى سياق متصل بذلك، أكد النائب مصطفى بكرى، أن ملف تيران وصنافير سيحال إلى البرلمان خلال شهر يوليو المقبل، قائلا: "هناك إجراءات أمنية لا تزال جارية، فيما يتعلق ببدء تنفيذ البنود التى نظمتها الاتفاقية، لأنها ما زالت حتى الآن مذكرة تفاهم"، مشيرا إلى أنه لن يغير موقفه وسيوافق عليها وسيدعمها.
وأضاف "بكرى" فى تصريح ل"اليوم السابع" فى تعليقه على ما إذا كان هذا الحكم يوقف إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان من عدمه، قائلا: "الحكم لا علاقة له بالموضوع، ولن يوقف نظرها أمام البرلمان، البرلمان هو صاحب السلطة فيها بنص المادة 151".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان سينتظر تلك الاتفاقية حتى يستطيع الاستماع لآراء الخبراء، واتخاذ قرار مناسب بشأنها.
تامر الشهاوى: تأييد الإدارية العليا لحكم "القضاء الإدارى" يستدعى عمل استفتاء
بينما قال تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، إن حكم القضاء الإدارى ملزم للحكومة، وبالتالى يعد ملزماً للبرلمان، ما يستوجب وقف إجراءات عرضه أمام البرلمان، إلى حين الانتهاء من الخلاف القضائى الدائر، مشيراً إلى أنه فى حالة إلغاء المحكمة الإدارية العليا للحكم الصادر أمس، تعرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها".
وأضاف "الشهاوى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن الاحتمالات الأخرى، ترتبط بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر وفى هذه الحالة سيتوجب إعمال المادة 151 من الدستور، مؤكدا أنه سيتعين على المحكمة فى هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، مشدداً أنه فى كلا الحالتين سيُدعى الشعب لاستفتاء، ولن يكون للبرلمان دور فى إقرار الاتفاقية من عدمه.
موضوعات متعلقة..
- مصطفى بكرى: سننظر ملف تيران وصنافير يوليو المقبل..ولا علاقة لنا بحكم القضاء