بدء اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بحضور وزير التموين

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين، لمناقشة خطة وبرنامج عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضوء سياسات الحكومة والتوصيات التى أبداها أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية على برنامج الحكومة.
وتنشر "اليوم السابع" نسخة من الأسئلة المقرر طرحها على وزير التموين من جانب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية على الوزير، والتي جاء في مقدمتها، بيان تفصيلى بعدد المستشارين في ديوان عام الوزارة وأسماءهم ومسئوليات كل منهم، وإجمالى المبالغ التي يتقاضاها كل مستشار، وبيان تفصيلى عن شركة المصريين من شكل الملكية والمساهمون تفصيلا، وما هي طبيعة عملها تحديدا وإجمالى ما تحصل عليه من موازنة الدولة، وما هي الفائدة التي تعود على المواطنين منها.
كما طلب أعضاء اللجنة من وزير التموين صورة من خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين في المحافظات عند إعدادها، موضحا بها العائد الذى سيعود على المواطنين من التطوير سواء كان هذا العائد مادى أو غير مادى.
بالإضافة إلى بيان تفصيلى عن كيفية تدبير هيئة السلع التموينية لاحتياجاتها من القمح والسلع الاستراتيجية، وبيان تفصيلى واضح عن القواعد العامة لتنقية البطاقات التموينية، وما هي المحددات بالأرقام والخطة الزمنية لعملية التنقية.
وأشارت أعضاء اللجنة إلى أهمية الحصول على تفاصيل كاملة عن جميع الوكلاء المقيدين لدى هيئة السلع التموينية – سواء كان هؤلاء الوكلاء محليين أو دوليين أو موردين – والشركات المتعاقدة لأعمال النقل داخليا ودوليا، والبيانات الخاصة بهم من واقع السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بكل منهم، وحجم تعاملات كل منهم خلال العامين الحليين (2014/2015، 2015/2016).
وطلب أعضاء اللجنة أيضا من وزير التموين وضع خطة واضحة للنهوض بحماية المستهلك بما يعود على المواطن، ومعرفة إحصائية عن عدد الشكاوى التي يتلقاها الجهاز، وعدد التفاعلات التي تتم مع المواطنين، وبيان بحجم إنجازات الجهاز خلال العامين 2014/2015، 2015/2016، وخطة تطوير عمل الجهاز، وتحديد موعد لمناقشة خطة الجهاز في اللجنة الاقتصادية.
وعن مصلحة دمغ المصوغات والتموين فقد طالبت اللجنة بمذكرة من المصلحة توضح استخدامات المبالغ التي تطالب بزيادتها في الموازنة الخاصة بها، وتوضح مدى تحقيقها لفائض ومقداره، وما هو العائد المستهدف تحقيقه بعد توفير ما تطالب به في موازنتها الاستثمارية.
كما طلبت اللجنة أيضا الحصول على بيان شامل عن جميع الأراضى التي يملكها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والأراضى التي يتم التصرف فيها بالفعل وأوجه التصرف فيها، وهل يتم بيع بعض الأصول الثابتة أو استغلال أي أصول تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة خلال اجتماع اللجنة.
وبيان شامل عن عن السلاسل الكبرى يشمل جنسية كل شركة وطبيعة التعاقد وتشكيل مجالس إداراتها، وهل استمرت التعاقدات التي كانت موجودة قبل الثورة، وصور العقود الخاصة بها والأحكام الصادرة بإلغاء بعضها من مجلس الدولة، وبيان تفصيلى بأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وتبعية كل منهم وتطبيقه طبقا للقرار الجمهورى لإنشاء الجهاز وتحديد الأعضاء ذو الخبرة وبيانات رجال الأعمال والشركات التجارية التي يديرونها وتبعيتهم للغرف التجارية.
موضوعات متعلقة..
- اليوم.. وزير التموين يعرض برنامجه على لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان