وافقت وزارة التموين على مدّ العمل بقرار صرف البقالين التموينيين "فارق نقاط الخبز" من السلع الغذائية إلى أول فبراير المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة بعد أن سادت حالة من الغضب بين البقالين، احتجاجاً على قرار وزير التموين باقتصار صرف النقاط التموينية على البضائع التي تصرفها شركتا الجملة الخاصة بالسلع التموينية فقط. وأشادت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بقرار المد، وقالت في بيان، أمس، إن استجابة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأتي بعد لقائها بوكيل الوزارة مؤخراً، لمناقشة قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية، ومن ثم تم مدّ القرار إلى أول الشهر المقبل. وقال أحمد يحيي، رئيس الشعبة، إن الشهر الحالي سيشهد مجموعة لقاءات مع مسؤولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لعدة مشكلات تتعلق بالبقالين التموينيين والقطاع الغذائي. وطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة، بالاشتراك مع الشعبة، لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية، حتى لا تخرج عن نطاق المنافسة، ويتأثر العاملون بها، خاصة أن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد. ولفت رئيس الشعبة إلى أن الشعبة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الجهاز "لم يكمل المشوار" وتوقف عن العمل في هذا الشأن، مطالباً بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه من الضروري أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار، خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة المقبلة.