مارجريت عازر تكشف أسرار منظمات التمويل الأجنبى ل"اليوم السابع": "جلوبال بارتنرز" تحرض النواب والمرأة على هدم مؤسسات الدولة.. أعضاء بالبرلمان يتعاملون مع سفارات أجنبية ويتلقون تمويلات لأسباب تنموية

وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: واقعة الاعتداء على «سيدة المنيا» وصمة عار للمصريين.. وقانون التظاهر «الأخف» فى العالم
ثار جدل كبير فى الآونة الأخيرة حول المراكز الحقوقية والبحثية فى مصر وعلاقتها بنواب البرلمان، خاصة بعد تحذيرات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من وجود مراكز ومؤسسات بحثية تنظم ورش عمل لأعضاء بمجلس النواب، وتأكيده أن تلك المؤسسات تحمل أجندات خاصة ضد الدولة تنفذها من خلال التدريبات التى تقدمها للنواب فى ورش العمل والندوات، خاصة فيما يتعلق بانتقاد السياسات النقدية للدولة المصرية.
وبخصوص هذا الملف، حاورت «اليوم السابع»، النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، التى كشفت طبيعة المواد التى يتم إلقاؤها على النواب خلال ورش العمل، التى يتم فيها تدريب النواب على إحداث «فرقعة إعلامية» لجذب الميديا، حسب قولها، كما أوضحت الأهداف الخفية لتدريبات مؤسسة «جلوبال بارتنرز» التى نظمتها بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للنواب.
وتطرقت عضو البرلمان لعمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والقوانين التى تعمل عليها حاليًا،
وإلى نص الحوار..
ثار جدل حول المراكز والمؤسسات البحثية بعد تحذير رئيس مجلس النواب.. ما موقفك من تلك المؤسسات؟
هذه المؤسسات لا تحقق تنمية حقيقية فى المجتمع، كما تدعى، وتعقد مؤتمراتها فى الفنادق 5 نجوم، وفى دول خارجية، والأمر المثير للشك والريبة، أن بعضها يكون لها مقرٌ بالقاهرة، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تنظم ورشة عمل فى الأردن أو تركيا وغيرها من الدول، ولا أجد مبررًا لهذا الأمر، وتركيا منعت تنظيم بعض الندوات المماثلة، عندما شعرت أنها تمس أمنها القومى.
ماذا عن علاقة مؤسسة «جلوبال بارتنرز» بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وماذا أيضا عن ورشة العمل التى نظمها المركز للنواب مؤخرا؟
الناس تثق فى مركز الأهرام، عندما ينظم ندوة للنواب أو ورشة عمل، فهو مؤسسة قومية يثق فيها الجميع، ولكن ورش العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع «جلوبال بارتنرز»، كانت حول بيان الحكومة، ولقد شاركت فى بعضها، وهنا أقول إنه من حق المدرب أن يوضح لنا ما يجب أن يتضمنه بيان الحكومة، وما يجب أن تشير إليه الحكومة فى بيانها، ولكن ما حدث أنه كان هناك توجيه للنواب بكيفية التعامل مع البيان، وكيفية انتقاده ورفضه، وبالتالى فإن ورش العمل لم تكن لرصد التفاصيل، بل كانت للتوجيه، كما أن المحاضرين لم يكونوا مصريين فقط، بل كانت بينهم جنسيات مختلفة، فيما كانت بعض الندوات حول الموازنة العامة للدولة.
والتدريب كان يتم بنفس الأسلوب التحريضى الذى كان يستخدم مع الشباب لشحنهم ضد مؤسسات الدولة فى المظاهرات للتخريب، ولكن أصبح يستخدم الآن مع النواب والمرأة بهدف هدم مؤسسات الدولة، فبدلًا من التدريب على العنف، فإنه يدرب النواب على ما يوصلنا إلى ثورة ثانية، عن طريق رفض كل شىء فى الدولة، وتسريب الإحساس بأن الأمور لا تسير على ما يرام تحت إدارة النظام الحالى، وزعزعة الثقة فى النظام، بمعنى أدق، المدرب يضع «السم فى العسل» داخل المادة العلمية الملقاة على النواب.
وهل اختيار النواب للمشاركة فى ورش العمل يتم بطريقة عشوائية؟
المنظمات تستغل 60% من النواب الذين انضموا لمجلس النواب لأول مرة، لأنهم شغوفون بتحقيق القدرة على العمل فى البرلمان لصالح المجتمع، وتحاول تلك المؤسسات إعادة صياغة الأدوات النيابية بشكل مختلف، كما تستهدف العدد الأكبر من النساء، وبشكل إجمالى فإنهم يستهدفون أسماء محددة يرون أنهم خامة جيدة لتلقى المادة التى يريدون ترويجها.
وإلى أية درجة يوجد تفاوت واختلاف بين الهدف المعلن والخفى فى ورش العمل؟
على سبيل المثال، مؤسسة «جلوبال بارتنرز» ومركز الأهرام، نظما أكثر من ورشة عمل فى «العين السخنة»، وبأحد فنادق القاهرة، وأيضًا بمقر مركز الأهرام، ورغم أن الهدف المعلن هو تدريب النواب على مناقشة قانون الخدمة المدنية، وبيان الحكومة، وكيفية قراءة الموازنة العامة، فإن الواقع والمجمل كان يتركز على سرد السلبيات دون النظر إلى الإيجابيات فى كل شىء، حتى وإن كانت الإيجابيات أكثر، وهذا الأمر ظهر بشكل كبير فى قانون الخدمة المدنية.
وهل القائمون على مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كانوا على علم بالأهداف الخفية؟
مركز الأهرام به خبراء واعون ومدركون جيدًا لأهمية المادة التى تدرس للنواب، وهم باحثون كبار ومدركون الخطورة التى يمكن أن تسببها تلك المواد، ولذلك لا أعفيهم من المسؤولية، لأنهم كانوا يحضرون ورش العمل ومطلعين على المواد التى تدرس للنواب.
هل توجد ورش عمل مماثلة كانت تحمل تحريضًا ضد الدولة؟
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، نظمت ورش عمل على كيفية استخدام وتعامل النائب مع الإعلام، إلا أن ورش العمل بها لا تمت بصلة لذلك، ورغم أنى لم أحضر تلك الندوات، فإن النواب سردوا لى التفاصيل، وكان الهدف الحقيقى من تلك الندوات، هو توجيه النواب للقيام بعمل «شو إعلامى» وفرقعة إعلامية، للظهور على أنهم ضد النظام، وفى صف المعارضة لجذب الإعلام لهم.
هل يمتلك نواب فى البرلمان الحالى مؤسسات بحثية ذات توجهات ضد الدولة؟
لا أعلم، إن كان هناك نواب، يمتلكون مراكز بحثية، ولكن هناك نواب يتعاملون مع بعض السفارات الأجنبية، ويتلقون تمويلات أجنبية، لأسباب تنموية من خلال مؤسساتهم الأهلية، ولكن لا أعلم إن كانت تلك المؤسسات تؤدى الغرض الذى تحصل على التمويل من أجله أم لا.
ما آليات الحد من انتشار المراكز الحقوقية والمنظمات الأهلية غير القانونية؟
لا تستطيع الدولة الاستغناء عن المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، لأننا نؤمن بأن تلك المؤسسات لها دورها التنموى والتأهيلى، حتى فى تغيير ثقافة المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، ولكننا نحارب المؤسسات غير الشرعية، أو الشرعية صاحبة الأجندات الخاصة، ويمكن الحد منها، من خلال مراقبة الدولة للبرامج التدريبية، التى تأتى بها تلك المؤسسات، فإذا كانت تعمل منظمات ما، على سبيل المثال، على ملفات محو أمية، تمكين للمرأة، فيجب متابعة تنفيذها لبرامجها على أرض الواقع، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى، دون أن يتم إملاء أفكار علينا من الخارج، هذا إلى جانب توعية المواطن.
هل يمكن إصدار تشريع بعقوبات مغلظة لمعاقبة مسؤولى المراكز مجهولة التمويل؟ وإلى أى درجة تشدد العقوبة؟
كل من يعمل بدون ترخيص، لابد من معاقبته، ويجب أن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية، ضوابط لعمل جميع المنظمات الأهلية، ويجب تغليظ العقوبة التى قد تصل إلى الإعدام، وهذا أمر ضرورى لأن هذا الملف يمس الأمن القومى للدولة، لأن المراكز البحثية والحقوقية المخالفة وصاحبة الأجندات، تعمل على تغذية المواطنين بأفكار معادية للوطن، ولا أعنى هنا النقد والمعارضة، لأن المعارضة البناءة مقبولة، ولكن من غير المقبول التدخل فى سيادة الوطن، ولن نقبل أن يأتى إلينا شخص من الخارج بأجندة خاصة ليملى علينا أفكاره.
هل لدى لجنة حقوق الإنسان أسماء للمراكز والمنظمات غير القانونية؟ وكيف يمكن رصدها؟
ليس لدينا حصر، ولكن بسهولة، يمكن التعرف على تلك المراكز، من خلال المواد البحثية والعلمية التى تدرسها للمتدربين، وفى وقت من الأوقات كان لدينا كل من المعهد الديمقراطى الجمهورى، المعهد الديمقراطى، المعهد الجمهورى، وفريدريش ناومان، وفريدريش ايبرت، وهى منظمات كانت تعمل فى مصر بدون ترخيص، ولصالح أجندات خارجية.
وفى عام 2007، من واقع موقعى كأمين عام لحزب الجبهة الديمقراطية، الذى كان لديه أكبر منظمة شباب، تعاملت مع هذه المؤسسات عن قرب، وكنت أتابع المادة التى تدرس للشباب، ورصدت من خلال متابعتى أنهم لا يأتون بأجندة مغايرة للأجندة الوطنية، ولكنهم يدربون الشباب على أنماط مقاومة السلطات، وكيفية مقاومة الغاز المسيل للدموع، وإجهاد الشرطة، فى المظاهرات، فالمدرب لا يقول إن بلده يرفض المظاهرات المسلحة والعنف فى المظاهرات، ولكنه يرسخ فى وجدان الشباب أنه لا يمكن أن تنجح ثورتهم إلا بالدم وإنهاك الشرطة، وبالتخريب.
لو انتقلنا من ملف تدريب النواب إلى عمل لجنة حقوق الإنسان، ما هى التشريعات التى تناقشها خلال الفترة الحالية؟
اللجنة تعكف على مناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية ومفوضية ضد التمييز وبناء وترميم الكنائس وحقوق الإنسان.
وما هى أولويات اللجنة التى تسعى لإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الأول؟
نركز على الانتهاء من قانونى العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، لأنهما ضمن الاستحقاقات الدستورية التى يجب إقرارها، قبل نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس.
وماذا عن قانون التظاهر؟
قانون التظاهر ليس به معضلة، لأنه أخف قانون على مستوى العالم، واسم القانون هو «قانون الحق فى تنظيم التظاهر»، فالتظاهر حق بما لا يضر الدولة، حيث يجب تحديد الميعاد والمكان، وألا تتم إعاقة المرور، ولكن الإشكالية الوحيدة فى القانون هى عقوبة الحبس، والعقوبة من وجهة نظرى يجب ألا تكون فى قانون التظاهر، وأن تكون فى قانون العقوبات، والقانون سيكون ضمن القوانين التى ستناقش خلال دور الانعقاد الثانى.
هل تستعد لجنة حقوق الإنسان لتنظيم زيارات للسجون للوقوف على حالة المسجونين؟
اللجنة قسمت أعضاءها إلى 5 مجموعات أو لجان داخلية، منها لجنة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولجنة للشكاوى، ولجنة للمتابعة، والأخيرة هى التى تعمل حاليًا على وضع خريطة لزيارة السجون وأقسام الشرطة.
ما رؤية اللجنة لوقف مسلسل تعذيب وإهانة المصريين بالخارج؟
عندما يصل لنا أى خبر عن تعذيب مواطن خارج مصر فى أى دولة، نتحرى عن الواقعة ونتواصل مع وزارة الخارجية، وسفارة مصر فى الدولة المشار إليها بالواقعة، ونرسخ كل جهودنا فى محاولة المساعدة قانونًا، إلى جانب تصعيد القضية للرأى العام الداخلى والخارجى.
وما تحليلك لواقعة الاعتداء على السيدة القبطية فى المنيا؟
هذه القضية بكل المقاييس مؤلمة للمسلمين قبل المسيحيين، ولن أتحدث عنها كسيدة قبطية، بل كسيدة مصرية، فما حدث معها عار على كل المصريين، ونقطة سوداء فى جبين المصريين، لأن الاعتداء على سيدة مسنة، هو فعل غريب على كل الأعراف والتقاليد المصرية، ولابد أن يدخل فى زمرة استهداف مصر بكل المقاييس، خاصة بالتدقيق فى توقيت الواقعة الذى يتزامن مع حالة المصالحة، والوئام بين المصريين، فالواقعة محاولة لشق الصف.
وهنا يجب أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا تواضروس، والتهدئة التى تمت من الأنبا مكاريوس، بما لديهم من حكمة فى احتواء الأزمة، وتمسكهم بأن يأخذ القانون مجراه، لأن الجلسات العرفية لا تصلح لمعالجة هذه الأمور، و«تقبيل اللحى» لم يعد حلًا، ولكن الحل هو تطبيق القانون بكل حسم وردع.
موضوعات متعلقة..
بعد أزمة "التمويل الأجنبى".. واشنطن والقاهرة يحاولان تخطى الأزمة.. كيرى يشدد على دور مصر الحيوى فى مساعدة بلاده بمكافحة الإرهاب.. وشكرى: التعاون مع الولايات المتحدة أحد ركائز سياستنا الخارجية