"القومى لحقوق الإنسان"يجدد مطالبته بإقرار القانون الجديد للمجلس

جدد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبتهم، بسرعة إصدار القانون الجديد للمجلس، و قال جمال فهمى عضو المجلس، إن القانون الجديد واجب دستورى، لأن هناك مادة خاصة فى الدستور تتحدث عن المجلس ومنحه مهامًا أكبر تتواءم مع نص المادة الجديدة.
وأضاف فهمى ل"اليوم السابع"، أن رحيل شاهندة مقلد يذكر المجلس بأهمية القانون الجديد للمجلس الذى يتواءم مع الدستور ومع المهام الأوسع الذى نص عليها الدستور ومنحها للمجلس، متابعًا: "فقدنا مناضلة كبيرة ورمز من رموز المهمة فى حقوق الإنسان بشكل عام، سواء الحق فى الحرية والتعبير والحقوق الاقتصادية".
من جانبه، أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا تغيير فى المجلس بعد رحيل شاهندة مقلد و قبل إقرار القانون الجديد،مؤكدا أن المجلس كامل العدد والأمور تسير بشكل مستقر.
وأوضح إسحاق ،ل"اليوم السابع"، أنهم فى انتظار القانون الجديد والتشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان،موضحا ان هناك مزايا منحها القانون للمجلس من بينها ان تكون مدته 4 سنوات و ان تكون زيارة السجون بالإخطار ، بالإضافة إلى ضمانات لأعضاء المجلس و الباحثين.
بدوره، أشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إلى أن القانون الجديد سيؤكد استقلالية المجلس طبقا لما جاء فى المواد الخاصة به و المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح سلام ل"اليوم السابع"، أن رحيل شاهندة مقلد لم يؤثر على عمل المجلس لأنه "ناقص العدد" منذ البداية بعد استقالة نجاد البرعى و رجائى عطية،لافتا إلى أن التشكيل الجديد للمجلس سيتم عقب إقرار القانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد للمجلس لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب.
فيما شدد حافظ أبو سعدة عضو المجلس، على ضرورة الاستجابة لطلبات اللجنة التنسيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والتى طالبت باستقلالية المجلس و أن يكون تعيينه من جهة منتخبة.
وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"،انهم راعوا فى القانون الجديد للمجلس أن يكون التعيين من جانب مجلس النواب و أن يكون الاختيار متنوع الشخصيات بحيث يشمل شخصيات عامة و قانونية واستقلال الميزانية و أن تكون خاضعة لمراجع حسابات خارجى و أن يكون زيارة السجون بالإخطار و أن تكون لديه صلاحية فى التحقيق فى أى انتهاكات تحدث.
و اختتم أبو سعدة حديثه بالقول:" المجلس مدته انتهت ولابد من إقرار القانون الجديد ،هل إحنا موجودين شرعى الآن أم لا، أى مدة زيادة تتطلب قرار ا بالتجديد أو تشكيل مجلس جديد"،مطالبا بسرعة إقرار القانون .
اخبار متعلقة:
- محمد فايق ناعيا شاهندة مقلد: نموذج وطنى فريد.. ورائدة من رواد الحركة النسائية
- جمال فهمى:رحيل شاهندة مقلد يذكرنا بأهمية قانون"القومى لحقوق الإنسان" الجديد