جدل ب"مستثمرى العاشر" حول قانون الجمعيات الجديد وقرار حل اتحاد المستثمرين

أثار ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى حول التقدم بقانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات الأعمال، إلى مجلس النواب، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء والذى فى حالة إقراره تحل جميع الجمعيات ويعاد انتخابها مرة أخرى، جدلا واسعا بين بعض المستثمرين فى العاشر من رمضان.
وبالتوازى مع القرار، أسقط مجلس اتحاد المستثمرين عضويته للدورة الحالية بالكامل بدلا من تطبيق قرار إسقاط عضوية ثلثى المجلس ومن ثم الثلث الباقى بعد عامين، طبقا للقانون الجديد، أكد الدكتور وليد هلال، أن إسقاط عضوية المجلس الحالى لاتحاد المستثمرين وإعادة انتخاب مجلس جديد لن يؤثر على أداء الاتحاد، خاصة وأن عضوية المجلس تطوعية .
وأضاف هلال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس اتحاد المستثمرين قام أثناء فترة توليه بمساعدة المستثمرين من خلال العديد من الدراسات لأى قوانين متعلقة بالاستثمار صدرت خلال السنوات الماضية وعرضها بشكل ميسر على المستثمرين من خلال الجمعيات، فضلا عن تجميع اقتراحات ومشكلات رجال الأعمال وعرضها على صانعى القرار.
ونوه هلال أن الخطوة التى اتخذها أعضاء الاتحاد تأتى تنفيذاً للقانون، بسبب عدم تطبيقه مادة الإسقاط التى تشترط إنهاء عضوية ثلث المجلس بعد عامين من انتخابه، ومن ثم إسقاط عضوية الثلثين التاليين، بما يضمن تغيير الدماء بشكل مستمر.
وعن احتمالية تقدم هلال لانتخابات مجلس اتحاد المستثمرين، قال هلال، إن موقعه فى جمعية مستثمرين العاشر وعضويته بمجلس جمعية مستثمرى العاشر كأمين عام للجمعية، يضمن له عضويته فى الاتحاد بصفته ممثلا عن جمعية مستثمرى العاشر .
الجدير بالذكر أنه من المزمع أن يتقدم اتحاد المستثمرون بقراره إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى خطاب رسمى، يطلب فيه توضيح القواعد الحاكمة والمنظمة لطبيعة إجراءات فتح باب الترشح للمجلس وموعد تنظيم العملية الانتخابية بشكل سليم، على أن يسير المجلس الحالى الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات.
موضوعات متعلقة
لجنة التضامن بالبرلمان: سنناقش قانونى "الجمعيات" و"ذوى الاحتياجات" خلال رمضان