الحكومة والبرلمان "إيد واحدة" لحماية الصناعة الوطنية.."الخطة والموازنة" توافق على رفع جمارك المنسوجات والسكر والأثاث والسلع الاستفزازية.. ورئيس المصلحة: القرار ساهم فى ترشيد الاستيراد ورفع المتحصلات

أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال اجتماعها المسائى اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
ويأتى القرار فى إطار مساعى الدولة لمعالجة بعض الاختلالات فى التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات فى المجال الجمركى بجانب تقييد عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية، والمعرفة إعلاميا باسم "السلع الاستفزازية".
ويشمل القرار رفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، حيث رفعت الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%..
وتضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة 20%، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40%، وبعض أنواع السكر بنسبة 20%، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40%، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40%، وبعض الأحذية والملابس بنسبة 40%، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوى وأفران وراديو كاسيت ومشغلات اسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة 40%.
وشهد الاجتماع ترحيبا واسعا بما استعرضه الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، حيث عرض على النواب فلسفة القرار والعائد منه، مشيرا إلى أن القرار يستهدف فى الأساس حماية الصناعة الوطنية من المنسوجات والأثاث، وتحقيق قدر من ترشيد الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.
وفى هذا السياق، قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار يستهدف وضع قدر من الحماية الجمركية على الصناعات الوطنية مثل المصنوعات الجلدية والملابس والزجاج والأثاث والسكر الخام والسكر الأبيض، مؤكدا أن القرار لم يقترب من أى من مستلزمات الانتاج أو المواد الخام.
وأشار عبد العزيز خلال استعراضه لفلسفة القرار على أعضاء لجنة الخطة والموازنة، إلى أن حالة الصناعة المحلية فى الملابس الجاهزة كانت سيئة بسبب التهريب بمدينة بورسعيد وعدم تمكن الدولة من السيطرة عليه، مما كان يتطلب تحقيق قدر من الحماية الجمركية، لافتا إلى أنها بالفعل تحققت وكان لها نتائج إيجابية على الأرض فى حماية الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصانع والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة بدأت تعود للعمل مرة أخرى بعد توقف الهجمة الشرسة من المنتج الأجنبي، لافتا إلى أن القرار يعمل أيضا على تشجيع الاستثمار للعمل على منتج داخل الدولة فى ظل تعريفة جمركية أعلى، موضحا أن القرار أثر بالإيجاب على قطاع الغزل والنسيج.
كما أوضح أن القرار يستهدف أيضا تحقيق قدر من ترشيد الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، موضحا أن معظم المصانع والبنوك تعجز عن تدبير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.
وأضاف مجدى عبد العزيز أن التعريفة الجمركية يتم تطبيقها فور إصدار القرار الجمهورى، بما يعنى تطبيق القرار منذ إصداره فى شهر يناير الماضى، وأنه تم تحصيل 455 مليون جمارك فى شهر فبراير مقابل ما يزيد عن 200 مليون جنيه فى الشهر نفسه من العام الماضى، وأن تطبيق القرار ساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستيراد ورفع الحصيلة الجمركية.
ومن جانبه طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بعرض بيان بحجم الاستيراد من تلك السلع والمبالغ المستهدف تحصيلها من رفع قيمة الجمارك عليها، متسائلا "هل وصلنا للحد الأقصى للالتزامات الدولية أم أن هناك مجالا لرفع الجمارك مرة أخرى على تلك السلع؟".
كما رحب النائب هشام عبد الواحد بجدول السلع الذى تضمنه القرار، قائلا "بس مشوفتش الكافيار فى الجداول"، متسائلا أيضا عن علاقة القرار باتفاقية الجات، وتأثير القرار على حجم الاستيراد وهل سيكون هناك عزوف عن استيراد بعض السلع بسببه أم لا؟
وفى السياق ذاته أوضح النائب عصمت زايد، أن كل السلع الخاضعة للقرار فيها رفاهية عالية، مشددا على ضرورة حماية الصناعات الوطنية مثل الغزل والنسيج والأثاث، لكنه حذر من ارتفاع التعريفة الجمركية على السكر تخوفا من أن يؤدى إلى زيادة فى الأسعار باعتباره منتجا استراتيجيا.
ومن ناحيتها، قالت النائبة مرفت الكسان مطر، إن استيراد الأثاث من الخارج دمر الصناعة الوطنية، كما اقترحت رفع نسبة التعريفة الجمركية على كافة المنتجات المتاحة فى مصر مثل تجارة الأثاث والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات.
وفى السياق ذاته، أشار النائب راشد أبو العيون إلى أنه لا حاجة لاستيراد السكر، قائلا "طالما المنتج المصرى يكفى السوق والاستهلاك المحلى وهناك فائض أيضا للتصدير"، وفى هذا الصدد قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن رفع التعريفة الجمركية على السكر يعتبر قرار شبه مانع لاستيراده بما يحقق هدف المنتجين المحليين للسكر.
وبدورها طالبت النائبة سيلفيا نبيل بضرورة العناية بالإنسان واستثناء بعض السلع المتعلقة بصحة الإنسان من القرار، وهى مضادات العرق، وبعض المنتجات الصحية مثل معجون الأسنان، قائلة "يجب أن يكون الوعى والثقافة فى مصر أعلى وأن يتم تشجيعهم، وأطالب بمراجعة تلك المنتجات لأسباب صحية".
موضوعات متعلقة:
- رئيس البرلمان:مراكز تدريب حرضت نوابا على رفض الموازنة ومهاجمة سياسة الدولة