لماذا رفعت الحكومة جمارك «حمالات الثدي»؟

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، برقم 25 لسنة 2016 بخصوص تعديل بعض الفئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، حالة من الجدل بين المتابعين للشأن الاقتصادي، بين مؤيد ومعارض.
وتضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة ٢٠٪‏، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪‏، وبعض أنواع السكر بنسبة ٢٠٪‏، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة ٤٠٪‏، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة ٤٠٪‏، وحمالات الصدر وكورسيهات.
في هذا السياق، قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن تعديلات التعريفة الجمركية على بعض السلع تستهدف حماية الصناعة الوطنية والمنتجات التي لها مثيل محلى، وذلك بهدف زيادة تنافسية السلع المصرية، مشيرًا إلى أن المصلحة تستهدف زيادة حصيلة التعريفة الجمركية على عدد من السلع تبلغ 1.5 مليار جنيه بدءا من تطبيق القرار.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية سيتم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المصلحة تسعى للتركيز على ملفات أحكام الضوابط الخاصة بالمستندات للمتعاملين مع الجمارك، كالبطاقة ونموذج الاستيراد، لضبط العملية الاستيرادية.
وفيما يخص الحصيلة الناتجة عن رفع التعريفة الجمركية لبعض السلع، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنها تعد أحد الموارد السيادية للدولة وسوف تُوجه لتمويل برامج الدولة، وفي النهاية كل ذلك يتم صرفه على المواطن، مدللًا على قوله بالضريبة التي تضاف على السجائر ويخصص جزء منها على تمويل برامج الصحة.
وأكد مصدر مسؤول بشعبة المستوردين، أن هذا القرار لا يتماشى مع قانون التجارة العالمية والمعاهدة التي وقعتها مصر ضمن اتفاقية "الجات"، وهذا يؤدي إلى المعاملة بالمثل من الدول الأوروبية تحديدًا، وهو ما قد يخل بالميزان التجاري، وهو ليس في صالحنا لأن دول أوروبا عندهم بدائل كثيرة للمنتجات المصرية.
وهو ما أجاب عليه رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز قائلًا إن زيادة الجمارك لا تخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وتأتى فى إطار الالتزام الدولى باتفاقيات التجارة العالمية، وجاءت بناءً على طلب اتحاد الصناعات منذ فترة طويلة.
وأضاف المصدر بشعبة المستوردين، أن هذا القرار قد يراه الرئيس لصالح الدولة ويدعم الصناعة المصرية، ويقلل من حجم الاستيراد للسلع، لكنه بني على معلومات خاطئة أمده بها مسؤولون، وقال :"إحنا مابنصنعش الياميش، إحنا كده بنعمق الاحتكار، وبنرفع نهم وشراسة المحتكرين، وبنزود الأسعار على المستهلكين".
وأكد المصدر أن هذا القرار يصب في صالح مجموعة من المحتكرين ومجموعة من الفاسدين للتوحش والسيطرة على السوق، لافتا إلى أن الاستيراد السلعي يساوي 15% من حجم الواردات المصرية بالكامل التي تبلغ 70 مليار دولار، أي نحو 20 مليار دولار فقط، مؤكدًا أن حصيلة الجمارك سوف تتأثر بشكل كبير سلبيًّا بهذا القرار.