تعقد جلسة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل، لبحث أوجه النشاط بين اللجنة ووزارة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان، والمتوقع أن يشارك فيها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار فى هذا الصدد. وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التى سيتم التطرق لها خلال لقاء أعضاء اللجنة مع وزير الداخلية يوم الثلاثاء المقبل، من بينها ملف الأختفاء القسرى حيث أنه يحتاج لدراسة متأنية لاسيما أن هناك بعض من يشاع اختفاؤهم قسرياً يتضح لاحقاً مغادرتهم البلاد وانضمامهم لداعش أو الجماعات الإرهابية، معقبا:"فى الوقت ذاته نؤكد أنه لو ثبت بأى صورة أن الداخلية متسببة فى اختفاء مواطن قسرياً بشكل غير قانونى، لابد من معاقبة المخالف". وأضاف الغول، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن سيتم تناول ملف التجاوزات التى تحدث فى الأقسام، وطرح فكرة تقليل حظر التجوال فى شمال سيناء، استجابه لنواب المحافظة وإن كانت قوات الأمن لديها رؤية فى هذا الصدد بأن حظر التجوال من شأنه تقليل نسبه الخسائر فى الأرواح لاسيما من المدنيين حال وجود انفجار أو هجوم إهابى. وتابع الغول، أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ستكون من الملفات التى ستتناولها اللجنة، بتأكيدها على أهمية الحوار بين الطرفين ولم الشمل، والوصول إلى وضع "مرضى"، لافتاً إلى أن لجنة الإعلام قطعت شوطاً فى هذا الصدد. ولفت الغول، إلى أنه سيطرح خلال اللقاء أهمية تطوير مجال الكشف عن الجريمة، لافتاً إلى أن مصر بحاجة لتوفير نظام حديث لتوفير قاعدة بيانات من خلال برنامج ل"dna"' ومثله لشبكية العين، وهما ما يسهلان التعرف على المجرم من خلال قطرات الدم، أو اللسمات، أو من خلال سقوط أى شعره من الجسد، مشيرا إلى أن البرنامج الأول يحتاج تكلفة 100 دولار للفرد الواحد، وبالتالى فيمكن للبرلمان الأوربى مساعداتنا ماليا أو لوجستيا لإنشاء قاعدة البيانات، خاصة أنه يتحدث دائما عن وجود بعض الانتهاكات. موضوعات متعلقة.. محمد السادات يطالب إلزام الجهات الحكومة بإرسال بياناتها للبرلمان إلكترونيا