مطالبات برلمانية بمساءلة وزير الداخلية

حول حادث حلوان الإرهابي..

شهدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة محمد أنور السادات مناقشات موسعة وفتح العديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحوادث الإرهابية التي يتعرض لها أفراد الجيش والشرطة، فيما طغت المناقشات على الحادث الإرهابي بحلوان الذي راح ضحيته عدد من خيرة أبناء مصر من أفراد الشرطة، حيث طالب النواب بضرورة مساءلة وزير الداخلية نتيجة ترك الجنود دون أي تأمينات وقالوا إن أسلوب التأمين والتفكير عقيم، مطالبين بتطوير أجهزة الأدلة الجنائية ورفع رواتب أفراد الشرطة.
جاء ذلك في الوقت الذي تستهل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أولى زيارتها خارج البلاد إلى البرلمان الأوروبي باستراتسبورج فى الفترة من ال22 حتى ال26 مايو الجارى.
وقال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن وفد من اللجنة يجب أن يحضر إلى البرلمان الأوروبى لحضور مؤتمر مهم جدًا معنى بحقوق الإنسان ومن ثم يدخل فى إطار عمل اللجنة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أنه تم ترشيح 4 نواب من اللجنة؛ وهم: صلاح عبد البديع، وأمل زكريا، وتادرس قلدس، واللواء بدوى، وأمل زكريا، موضحا أن الدعوات ستصل قريبًا إلى المجلس.
وشدد السادات على ضرورة حضور المؤتمر خاصة أن حقوق الإنسان أمر محل نقاش كبير في أوروبا والولايات المتحدة.
وأعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليهم فيما انتهوا إليه من إعداد قانون المجلس مضيفًا أنه لدينا توصيات حول القانون سنطرحها عليهم لإعادة تشكيل المجلس مرة أخرى.
وأعلن السادات عن عقد لقاء بين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية.
ومن جانبه شدد النائب مصطفى كمال حسين على ضرورة مساءلة وزير الداخلية بسبب ترك الجنود بدون حماية وتساءل هل: "لا يوجد سيارات مصفحة لحماية الجنود".
وأضاف حسين: "أسلوب التأمين والتفكير عقيم ولابد من تحديث للرؤية الأمنية في مصر من خلال دوريات وكاميرات تغيير العقلية القديمة.
وأكد النائب مجدي سيف عضو لجنة حقوق الإنسان أنه يجب على وزارة الداخلية استخدام التقنيات الحديثة في مجال البحث عن الجريمة مضيفًا خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن أنه يجب توفير موارد مالية للوزارة موضحًا: "بعذر رجل الداخلية لأن الناس أخلاقها اختلفت بعد الثورة وعلى سبيل المثال رجل المرور المواطن بيحتك به فى الشارع".
وأشار سيف إلى أن وزير الزراعة مش فاهم حاجة في أزمة توريد القمح فعندما يصدر قرار باقتصار توريد القمح إلا على الحائز فقط تاركًا المستأجرين فهنا الأزمة.
وطالب النائب محمد الغول، نائب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الاعتراف بأن الشرطة المصرية يحدث منها انتهاكات تجاه المواطنين لأنها ليس لديها إمكانيات.
وقال الغول، وهو ضابط شرطة سابق، إن "الداخلية لديها مشكلة في الإمكانيات منها ضرورة تطوير الأدلة الجنائية حتى تتعامل مع المواطن بشكل كريم".
وقال الغول إنه في مجال الأدلة الجنائية مهم فقد كنت أعمل فى هذا المجال، وسافرت في عدة دول وزرت نيابات فيها وهناك تقدم ويصل إلى نتائج محترمة وممتازة بعيدًا عن أخذ الاعتراف من المتهم بطريقة غير شرعية.
وتابع: "النواب الذين سافروا إلى الاتحاد الأوروبي سألوهم ماذا تريدون فى ذلك المجال معرفوش يردو، إحنا لما نسافر لازم نطلب منهم دعم مادى لإنشاء قاعدة بيانات dna ولشبكة العين.
وأضاف "أرى بذلك أن نضع الكرة فى ملعبهم، وإن لم نتلق دعم مادى على الأقل لوجستى".