شرط السن والتخصص ل"المستشارين" ب"الخدمة المدنية" يقضى على مبدأ "السبوبة".. نواب "القوى العاملة": سيتم فصل جميع من تخطى ال60 عاما بمجرد إقرار القانون.. وأمين سر اللجنة: سيتيح الفرصة للشباب

أكد أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية الشرط الذى تم وضعه فى قانون الخدمة المدنية، بوضع شرط السن فى عمل المستشارين فى المؤسسات الحكومية، واشتراط عدم عملهم فى وظائف أخرى، مشرين إلى أن هذين الشرطين يقطعان مبدأ السبوبة، لافتين إلى أن المعينين كمستشارين فى الجهاز الإدارى يكلفون الدولة الكثير.
وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن نص قانون الخدمة المدنية على ألا يزيد عمر المستشارين عن 60 عاما وألا يكون عاملا بوظيفة أخرى يقطع منطق "السبوبة" الذى يستخدمه البعض فى العمل كمستشارين فى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه فى حال إقرار القانون سيتم فصل جميع المستشارين الذين يتعدى عمرهم ال 60 عاما، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل حصر لأسماء وعدد هؤلاء المستشارين الذين يتخطى عمرهم ال 60 عاما.
وأضاف عقبى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن لجنة القوى العاملة أصرت على هذه المادة لأن عمل المستشارين فى المؤسسات يضر بخسائر مالية خاصة مع وجود عدد كبير من المستشارين دون أن يكون لهم دور ويتقاضون مرتبات هائلة وهو ما سيسعى قانون الخدمة المدنية لوقفه.
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وضع اللجنة شرط السن فى عمل المستشارين فى المؤسسات الحكومة وأن لا يتعدى ال 60 عاما فى قانون الخدمة المدنية، جاء لتشجيع الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل كمستشارين فى هذا المنصب، والقضاء على عادة أن من يعمل مستشارا لا بد أن يكون قد خرج على المعاش.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن اللجنة وضعت فى شرط أن لا تتعدى مخصصات المستشار الحد الأقصى للدخل كى لا يكلف الدولة الكثير من الأموال التى يتم إهدارها.
من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة، إن مواد قانون الخدمة المدنية التى تمت مناقشتها اليوم باللجنة شهدت توافق كبير بين اعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا المناقشات مثل المادة 23 التى تمت الموافقة عليها بعد تعديلها بالكامل بالأغلبية باعتبارها أهم مادة تخص الموظفين.
وأضاف خالد عبد العزيز فى تصريح خاص، المادة 16 من القانون والتى تنص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات وتمت إضافة شرط لها وهو: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن ال60 عاما"، قائلا: "هذا الشرط يمنح الفرصة لأجيال جديدة فى العمل وألا يكون هناك اذدواجية فى التعيين، حيث يعمل من يشغل وظيفة مستشار فى أكثر من جهة ويتقاضى أكثر من أجر".
بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الشرط الذى تمت إضافته لنص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية وهو عدم تجاوز سن من يتم الاستعانة به للعمل كمستشار سن ال60، سوف يمنح فرصة لكفاءات جديدة فى الظهور بعدما منعهم عن ذلك المحسوبية والوساطة.
أضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص: "المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة بيكلفونا كتير جدا وذى إحنا م بنعمل إصلاح إدارى بنهاجم الفساد والمحسوبية.. مش عايزين كل واحد ليه قريب يجيبه ويخليه مستشار واحنا عندنا عجز فى الموازنة".
وأوضح "عبد الفتاح": "الشرط ده هيحد من الفساد الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة. وبنطمن المواطنين إننا مش هنسمح بأى ضرر ليهم، بنشتغل وبندعوا جميع من يريد المشاركة من النواب للحضور معنا وبنقول للإعلام اللى عايز يحضر يتفضل عشان نطمن الرأى العام من خلالهم".
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات، ويتفق مشروعا بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات مع مشروع الحكومة فى هذه المادة.
وتنص المادة على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول". وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن ال60 عاما".
موضوعات متعلقة
- البرلمان يسابق الزمن لإقرار قانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة 28 مادة.. وتحدد 3 شروط للتعاقد مع المستشارين أخطرها شرط السن.. ويحق للموظف الطعن على نتيجة تقرير "تقويم الأداء"