النائب عبدالفتاح محمد: المعينون كمستشارين فى الجهاز الإدارى يكلفون الدولة الكثير

قال النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الشرط الذى تمت إضافته لنص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية، وهو عدم تجاوز سن من يتم الاستعانة به للعمل كمستشار ال60، سوف يمنح فرصة لكفاءات جديدة فى الظهور، بعدما منعهم عن ذلك المحسوبية والوساطة.
أضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص،:" المستشارون فى الجهاز الإدارى للدولة بيكلفونا كتير جدا وذى احنا م بنعمل اصلاح ادارى بنهاجم الفساد والمحسوبية..مش عايزين كل واحد ليه قريب يجيبه ويخليه مستشار واحنا عندنا عجز فى الموازنة".
وأوضح "عبدالفتاح"،:" الشرط ده هيحد من الفساد الموجود فى الجهاز الإدارى للدولة.وبنطمن المواطنين اننا مش هنسمح بأى ضرر ليهم،بنشتغل وبندعو جميع من يريد المشاركة من النواب للحضور معنا وبنقول للاعلام اللى عايز يحضر يتفضل عشان نطمن الرأى العام من خلالهم".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت على نص للمادة 23 وهو: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
واقترحت اللجنة إضافة النص الآتى: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".
فيما وافقت اللجنة على نص المادة 16 وهو:": "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"،
وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن ال60 عاما".
موضوعات متعلقة:
البرلمان يسابق الزمن لإقرار قانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة 28 مادة.. وتحدد 3 شروط للتعاقد مع المستشارين أخطرها شرط السن.. ويحق للموظف الطعن على نتيجة تقرير "تقويم الأداء"