وكيل القوى العاملة بالبرلمان: شرط السن فى قانون الخدمة المدنية لمنع "السبوبة"

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن نص قانون الخدمة المدنية على ألا يزيد عمر المستشارين على 60 عامًا وألا يكون عاملاً بوظيفة أخرى يقطع منطق "السبوبة" الذى يستخدمه البعض فى العمل كمستشارين فى المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنه حال إقرار القانون سيتم فصل جميع المستشارين الذين يتعدى عمرهم ال60 عامًا.
وأضاف عقبى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن لجنة القوى العاملة أصرت على هذه المادة لأن عمل المستشارين فى المؤسسات يجلب خسائر مالية خاصة مع وجود عدد كبير من المستشارين دون أن يكون لهم دور ويتقاضون رواتب هائلة وهو ما سيسعى قانون الخدمة المدنية لوقفه.
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات، ويتفق مشروعا بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات مع مشروع الحكومة فى هذه المادة.
وتنص المادة على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".
وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن ال60 عامًا".
موضوعات متعلقة
البرلمان يسابق الزمن لإقرار قانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تنتهى من مناقشة 28 مادة.. وتحدد 3 شروط للتعاقد مع المستشارين أخطرها شرط السن.. ويحق للموظف الطعن على نتيجة تقرير "تقويم الأداء"