المغربى: بعتُ منذ توليتى الوزارة 40 ألف فدان فقط من أراضى الدولة

نفى أن يكون "عواد الذى باع أرضه"..

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن ما تم التصرف فى بيعه من أراضى منذ توليه مسئولية الوزارة حتى الآن حوالى 40 ألف فدان فقط بالمدن الجديدة، منها 10 آلاف تقريبا للمستثمرين وهو ما يعادل 25%، والباقى كله كان لأهداف وأغراض اجتماعية.
وأضاف وزير الإسكان خلال الندوة التى أمها اتحاد الكتاب مساء أمس بقلعة صلاح الدين بحضور محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر، أن الزيادة السكانية فى مصر مشكلة كبيرة لا نستطيع معها توفير وحدات سكنية لكل المواطنين، ولكننا نحاول السيطرة عليها بقدر الإمكان، مشيرا إلى أن الدولة قبل البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك كانت تنتج من 30-35 ألف وحدة سكنية سنويا بينما بعد انطلاق البرنامج الانتخابى للرئيس أصبحت وزارة الإسكان تنتج نحو 85 ألف وحدة سكنية سنويا حتى نصل إلى تنفيذ نصف مليون وحدة بانتهاء البرنامج الانتخابى.
وأكد المغربى أن مشاركة الدولة حاليا فى إنتاج الوحدات السكنية أصبح يمثل ضعفين ونصف مما كانت تنتجه من قبل، موضحا أن تكاليف كل هذه الوحدات يأتى من عوائد بيع الأراضى التى نقوم بها فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائلا: "عواد مش بيبيع أرضه ولكننا نستبدل أصل بأصل"، حيث تقوم هيئة المجتمعات بيبع الأراضى ونحن نستثمر ناتج الأرض فى إنشاء وحدات سكنية.
وقال وزير الإسكان إن الشباب فى المجتمع المصرى متعددى الشرائح، فهناك محدودو الدخل فى القرى الفقيرة، وهناك الشاب المثقف الذى يحتاج لمساعدة من الدولة أيضا، وهذا يتم وضعه فى أولويات الوزارة من وجهة نظرى لأنه هو مستقبل مصر.
ومن جهة أخرى، أشار المغربى إلى قانون البناء الجديد والأحوزة العمرانية وخاصة للقرى والريف المصرى، قائلا : "إننا حتى عام 2009 لم يكن لدينا أى تخطيط للريف بمعنى أن 50% من الشعب المصرى وهم سكان القرى كانوا يعيشون فى أماكن غير مخططة وبموجب القانون الذى كان ينص على أن هذه المناطق لا تخطط"، حتى بدأنا فى تحديد الأحوزة العمرانية والتى انتقدها الكثير لأنها تتعدى على مساحات الأراضى الزراعية.
وأكد أن ما قامت به وزارة الإسكان من تحديد للأحوزة العمرانية للقرى والمدن كان فى صالح المواطنين وخاصة قاطنى القرى والريف؛ لأن هؤلاء الأفراد يصعب إبعادهم عن أراضيهم الزراعية ونقلهم للعيش فى الصحراء بالمدن الجديدة، لذا كان الحل الذى قامت به الوزارة هو زيادة أحوزة هذه القرى لتستوعب الزيادة السكانية بها، والجزء الآخر من الزيادة يتم استيعابه بالمدن الجديدة، حيث تم إدخال 20 ألف فدان لخدمة المواطنين موزعة على المدن الجديدة لاستيعاب 50% من الزيادة السكانية.
وأضاف أن هناك حلا آخر لمشكلة الزيادة السكانية وهى عودة المستثمر الصغير مرة أخرى للسوق العقارى بعد صدور بعض القوانين التى أدت لعزوف هذه الفئة عن السوق.
وعلى صعيد آخر، أعرب المغربى عن أمله فى التوسع فى تطبيق قانون اتحاد الشاغلين بشكل أكبر مما هو عليه حاليا، خاصة أن هذا القانون مستحدث، مشيرا إلى أننا لدينا ما يقرب من 16 مليون عقار، ونحتاج بعض الوقت لإلزام أصحابها بتطبيق قانون اتحاد الشاغلين والمساهمة فى كل ما يخص العقار من جانب السكان.
وأشار إلى الصيانة الدورية لمشروعات الدولة، مؤكدا أنه حتى 3 سنوات ماضية لم يكن لدينا أى بند فى موزانة الدولة يخصص لصيانة ما نقوم به من مشروعات سواء لمياه الشرب والصرف الصحى أو الطرق أو غيرها، حتى جاءت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى رصد مليار جنيه سنويا لعمل الصيانة الدورية لكافة المشروعات وهذا يحسب لحكومة نظيف.
ومن جانبه، طالب محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر من وزير الإسكان الموافقة على إنشاء مكتبات بالمدن الجديدة، ورد المغربى قائلا: "أوعدك بهذا نظرا لأن المكتبة ترتقى لمكانة المسجد والكنيسة"، مؤكدا أنه بعد حكم المحكمة الإدارية فى قضية "مدينتى"، وإذا كان لصالح هيئة المجتمعات سيتم الموافقة على الفور لتخصيص أراض لاتحاد الكتاب لإنشاء مكتبات بالمدن الجديدة.
فيما قام أحد أعضاء الاتحاد بطلب لوزير الإسكان بإنشاء "محطة تصدير" لمساعدة الشباب على العمل بها، وكان رد المغربى عليه قائلا "المنوط بهذا العمل هى هيئة التنمية الصناعية"، ولكنه وعده بالتحدث مع الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا الأمر بنفسه.