بالفيديو والصور.. نص خطاب السيسي فى احتفالية عيد العمال: نحرص على حقوقكم.. والبرلمان سيسن تشريعات لإعداد المناخ المحفز للإنتاج.. وأهيب بأصحاب الأعمال استيفاء نسبة ال 5% لذوى الاحتياجات الخاصة

- السيسى فى كلمة شاملة لعمال مصر فى عيدهم: 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق الطوارئ
- الرئيس يوجه رسالة للعمال: "ضاعِفوا مساهمتكم فى بناء الوطن حتى نحصد ثمار الخير معاً نمواً وتقدماً وعُمراناً"
- السيسى: كلفت الحكومة بمنح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين ومكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار
- الرئيس: خطوات جادة لتنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية بالتوازى مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية
- السيسى: الدولة تتخذ كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية المواطنين المصريين والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم فى الداخل والخارج
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفال الدولة بعيد العمال، حيث كان فى استقباله لدى الوصول إلى مقر الاحتفال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وجبالى محمد جبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما حضر الاحتفال كل من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلاً عن لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات المرموقة والعامة.
وبدأت وقائع الاحتفال بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى قدم عقب اختتامها درع الاتحاد للرئيس كهدية تذكارية، وتلت ذلك كلمة وزير القوى العاملة. ثم منح الرئيس خلال الاحتفال، وسام العمل ونوط الامتياز وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات النقابية والعمالية تكريماً لهم وتقديراً لمسيرة عطائهم.
وألقى الرئيس كلمة خلال الاحتفال أعلن خلالها عن تخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح صندوق الطوارئ من أجل دعم القطاعات التى تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة.
وقال الرئيس: "إننا نحتفل اليوم معاً بيوم العمل والشرف والكرامة، يوم عيد العمال، الذى نهنئ فيه قطاعاً عزيزاً من هذا الشعب، أنتم عمال وعاملات مصر، فقد كنتم دائماً فى طليعة الحركة الوطنية، نوجه لكم التحية والشكر فى يوم عيدكم، نشد على أيديكم ونقول لكم: مصر فى انتظار المزيد من العمل والإنتاج فى مرحلة البناء الراهنة، نطمح معاً لتدشين قاعدة صناعية مصرية، تتيح لمصر تصدير مختلف منتجاتها الصناعية إلى الخارج، وترفع فى كل مكان شعار "صنع فى مصر".
وأضاف الرئيس، مخاطبا العمال: "إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى، وعامل رئيسى من عوامل إثرائه وتقدمه، وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان، فإنها تحرص على حقوقكم، وتعمل على توفير الغطاء التأمينى اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعى والصحى، بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة، ويمثل حافزاً لكم على مزيد من العمل والإنجاز، كما تحرص الدولة على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل للاِستفادة من طاقاتهم الإيجابية، وتُهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة ال 5% المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة".
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم، تشجيعاً على مزيد من الإتقان والإنتاج، وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية فى سن التشريعات اللازمة لإعداد المُناخ المُحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة التى أشار إليها وزير القوى العاملة، وفى مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك تضافراً لجهودنا جميعاً من أجل التصدى لتحديات ودقة المرحلة الراهنة،وحتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح، ونتمكن من إرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة اعتمدت خطة اقتصادية طموحة، واضحة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج فى مصر، وتنويع مصادر الدخل القومى بحيث لا يظل اقتصادنا أسيراً لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجى راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التى أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة لاسيما الصناعات التكنولوجية والالكترونية، وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا.
وأشار إلى أن الدولة تولى فى إطار خطتها الاقتصادية اهتماماً كبيراً لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التى أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها فى عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحاً مُجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.
وتابع الرئيس:"وأؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة، إلا اذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذى بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادى العالمى، ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص فى هذا المجال، وتتخذ من الإجراءات والتشريعات ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية فى منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون نصف المليون فدان".
وأضاف أنه إدراكاً من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة، فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية، تتيح بدء العمل فى تطويرها مباشرة، وذلك بالتوازى مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية، وتتواكب مع ذلك جهود دؤوبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بفاعلية فى توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى، فتُساهم فى زيادة الصادرات وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية فى مواجهة العملات الحُرة.
وأكد أنه آن الأوان لدمج القطاع الصناعى غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى لزيادة قدرة هذا القطاع على استيعاب الأيدى العاملة وتحسين مهاراتهم الإنتاجية من خلال البرامج التدريبية المناسبة لهم، وليسهم هذا القطاع إسهاماً حقيقياً فى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل فى الإطار الضريبى والتأمينى للدولة.
وقال الرئيس:"إننى أجد الفرصة سانحة للتأكيد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة إدراكاً لارتباطه الحيوى بقطاع الصناعة.. وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتوفير احتياجاتها من الطاقة ليس فقط على صعيد متطلبات المواطنين أو خلال المرحلة الحالية.. وإنما أيضا لتوفير احتياجات الصناعة والاستثمارات فى المستقبل.. ويلقى ذلك الضوء على أهمية تطوير اعتمادنا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.. جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لزيادة مواردنا من الطاقة التقليدية المتمثلة فى النفط والغاز".
وأكد الرئيس السيسي، على أهمية التنمية البشرية، التى تستهدف الارتقاء بمستوى تعليم وتدريب العمالة الحالية وتلك الملتحقة حديثا بالقطاع الصناعى، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للتعليم الفنى، إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوى من التعليم، الذى يتعين الارتقاء به وربطه بسوق العمل، لتخريج أجيال جديدة من العمالة الماهرة التى تلبى احتياجات السوق المصرية وأسواق العمل المستقبلة للعمالة المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية، التى لا تعطى المهن والحرف المختلفة احترامها اللائق، فضلاً عن أهمية تفعيل سبل الحوار والتفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية، واعتماد ثقافة الحلول الودية للحد من الاحتجاجات العمالية التى تؤثر على الإنتاج، علاوةً على أهمية إعداد المفاوض الجيد للتعبير عن مصالح العمال وصقل المهارات التفاوضية.
وجدد الرئيس السيسي، خلال كلمته، تكليفه للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التى تم شراء أو استيراد السلع بها.
وأشار إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية، بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً على الالتزام والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لصون حياة وكرامة المواطنين المصريين سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج، إذ تتخذ الدولة كافة التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحمايتهم والدفاع عن أرواحهم وحقوقهم.
ووجه الرئيس السيسي، تحية لعمال مصر الشرفاء فى يوم عيدهم، وفاء لهم ولجهودهم الصادقة التى بذلوها ولا يزالون من أجل الوطن، مؤكداً أن العمل وزيادة الإنتاج يمثلان السبيل الصحيح والمستدام لزيادة الدخل، مضيفا:"واصلوا مسيرتكم متسلحين بالعلم والعمل والإيمان.. وضاعِفوا مساهمتكم فى بناء الوطن حتى نحصد ثمار الخير معاً نمواً وتقدماً وعُمراناً".
وأكد الرئيس، على أهمية دعم صندوق الطوارئ من أجل مساعدة العاملين فى القطاعات التى تواجه ظروفاً صعبة مثل قطاع السياحة، حيث أعلن عن دعمه صندوق الطوارئ بتخصيص مائة مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالحه.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بقوله:"جعل الله بلدنا وطناً عزيزاً آمناً، وبارك لشعبه فى قوته وأرزاقه، وسدد على سبل الحق والرشاد خطانا".
موضوعات متعلقة..
- الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار
- السيسى يعلن دعم العمال ب100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"
- السيسى: نطمح فى تدشين قاعدة صناعية ترفع شعار صنع فى مصر
- الرئيس السيسى: خطة اقتصادية طموحة لتغيير هيكل الإنتاج فى مصر