بمناسبة عيد العمال..أعضاء"القوى العاملة" بالبرلمان يطالبون بسرعة إصدار قوانين العمل و"الخدمة المدنية"والحريات النقابية..مطالب بتأمين يتناسب مع أجر العامل.. ومراعاة طبيعة عمل المرأة وتمثيل مناسب للشباب

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها تضع حقوق العمال نصب أعينها فى كل القوانين والقرارات التى ستناقشها الفترة المقبلة، وأن إصدار قوانين العمل والخدمة المدنية والنقابات العمالية على رأس أولوياتها.
وبمناسبة عيد العمال الذى يحتفل به اتحاد عمال مصر غدا الخميس، بحضور رئيس الجمهورية، أكد بعض أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان ضرورة أن تكون هناك إجراءات فى قانون العمل تحمل حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة، وطلب أحد الأعضاء بزيادة مرتبات العمال، فى حين رأى بعض قيادات اللجنة أنه لا يجب المطالبة بمطالب مادية الآن حرصا على ظروف البلد الاقتصادية الصعبة.
وهنأ جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، العمال بمناسبة عيدهم، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على حماية حقوق العمال وعدم المساس بها.
وقال "الجبالى" ل"اليوم السابع" إن اللجنة ستهتم بملف المصانع المغلقة، وأنه يجب إعادة هيكلة الخدمة ووجود مواد خام فى المصانع ذات الكثافة العمالية، وأنه يجب حث العمال على العمل والإنتاج، مؤكدا أنه لا يصح أن يطالب بمطالب مادية للعمال بسبب الظروف الاقتصادية للبلد.
وكيل لجنة القوى العاملة:"حرام نطالب الدولة بمطالب مادية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وقال جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أهم الأولويات أمام لجنة القوى العاملة هو إصدار قانون العمل والخدمة المدنية.
وأضاف "عقبى" أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية بمجرد استلامه، وبالنسبة لقانون العمل فإن هناك لجنة مشتركة من اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة تقوم بإعداد مشروع قانون حاليا ستنتهى منه الأسبوع الجارى، ثم يرسل لمجلس الوزراء ومجلس الدولة ثم يعرض على البرلمان.
وبمناسبة عيد العمال، والاحتفالية التى ينظمها الاتحاد لهذه المناسبة غدا الخميس بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قال وكيل لجنة القوى العاملة: "حرام نطلب أى مطالب مادية حاليا علشان ظروف البلد الاقتصادية".
وأكد "عقبى" أنه يجب ربط الأجر بالإنتاج، قائلا: "بعد الثورة فيه ناس عايزة تاخد بس متديش"، لافتا إلى أن أعضاء اتحاد عمال مصر سيلتقون رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.
عضو ب"القوى العاملة": "الخدمة المدنية" يطبق حتى الآن رغم إلغائه.. وإصدار قانون العمل ضرورة
من جانبها، قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، وأمينة المرأة باتحاد عمال مصر، أن أهم القضايا المطروحة والتى يجب أن تهتم بها اللجنة أن يتم تفعيل القوانين، ومناقشة وإصدار قانون الخدمة المدنية الجيد.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 رغم أنه ملغى إلا أن المؤسسات حتى الآن تعمل به، وهناك صرخات من العمال بسبب ذلك.
وأكدت ضرورة إصدار قانون العمل، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة حقوق العمال فى القطاع الخاص وحمايتهم، من حيث الأجر وأن يتم التأمين عليهم بأجر يتناسب مع الأجر الذى يعمل به، فلا يؤمن عليه بأجر أقل من الذى يحصل عليه، ومراعاة التمثيل العادل للمرأة والشباب".
واستطردت عضو لجنة القوى العاملة: "يجب مراعاة أن تكون طبيعة العمل مناسبة للمرأة، بحيث لا تعمل بأعمال صعبة مثل المحاجر أو أماكن تضطرها للتأخر ليلا، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى يتم إجراء الانتخابات لأنه منذ 2006 لم تجرى انتخابات نقابية"، وتابعت: "أنا مع الحريات النقابية لكنى ضد التعددية".
وأكدت أنه بمناسبة عيد العمال والاحتفالية بيوم العمال غدا الخميس، سيعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لقاء اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر.
صلاح عيسى يطالب بزيادة أجور العمال بمناسبة عيدهم
وقال صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بمناسبة عيد العمال، يجب حل مشاكل العاملين بشركات الغزل والنسيج وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مثل شركة مساهمة البحيرة للغزل والنسيج التى لا يحصل عمالها على أجر منذ 8 شهور.
وأضاف "عيسى" أنه يجب إعادة مناقشة قانون النقابات مرة أخرى، بما يتلائم مع الوضع والظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وأنه لابد من مطالبة اتحاد عمال مصر بزيادة مرتبات العمال، قائلا: "هذه سنة متبعة فى كل سنة فى عيد العمال، على ألا تقل عن 15% من جملة الراتب بالكامل، وهذه الزيادة تكون لكل العاملين فى مصر من مصالح وشركات حكومية وقطاع خاص".
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء مهنئاً الرئيس بعيد العمال: العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية