الصين تغلق آلاف المصانع لتحسين صورتها قبل استضافة مؤتمر المناخ

تواصل الصين حملة صارمة لإغلاق آلاف المصانع المسببة لتلوث البيئة، فى إجراء يهدف إلى تحسين صورة البلاد فى مجال البيئة، وذلك فى الوقت الذى تستعد لاستضافة مؤتمر تحضيرى حول المناخ فى الخريف المقبل.
وتعد الصين البلد الأول فى العالم من حيث انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى، ورغم أنها تجادل دوما بأن نسبة انبعاثات الغازات فيها مقارنة بعدد سكانها الضخم(3ر1 مليار نسمة) تقل عن أية دولة متقدمة، إلا أن المسئولين الصينيين يبدون اهتماما جديا بالأمر.
ووفقا لأحدث تقرير أصدرته لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، فقد أمرت الحكومة بإغلاق 2087 مصنع حديد ومواد بناء وألومنيوم وزجاج بحلول نهاية يوليو الماضى، وهددت أصحابها- حال عدم الامتثال للأوامرأو الالتفاف عليها- بأنها ستقطع عنهم الكهرباء وستوقف القروض.
وفرضت السلطات عقوبات ، حيث قطعت الكهرباء عن نحو 500 مصنع لمدة شهر كامل فى مقاطعة آنهوى شرق البلاد لأنها لم تخفض انبعاثاتها بشكل كاف، لكن هناك 12 مصنعا فقط من بينها ستقفل إقفالا تاما فيما يتعين على المصانع الباقية تخفيض طاقتها الإنتاجية.
وتهدف الصين من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين صورتها فى مجال البيئة، بعدما ألتزمت قبل مؤتمر كوبنهاجن بتقليص نسبة انبعاثاتها من الكربون إلى ناتجها المحلى بنسبة 45% قبل العام 2020، وللوصول إلى هذا الهدف ستخصص الصين 738 مليار دولار خلال العقد الجارى لإنتاج 15% من طاقتها الكهربائية بواسطة مصادر الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة المائية وطاقة الرياح.
ومن المقرر أن تستضيف بكين فى شهر أكتوبر القادم مؤتمرا دوليا حول المناخ يسبق المؤتمر الذى تعقده الأمم المتحدة فى كانكون (المكسيك) نهاية العام الحالى والرامى للتوصل الى إتفاق يحل مكان اتفاق كيوتو الذى ينتهى العمل به فى عام 2012.
وقال دميان ماى من مجموعة "أوراجيا" الاستشارية فى نيويورك " إذا لم تكثف الصين جهودها لتخفيض انبعاثات الغازات فى عام 2010 "فإن مصداقيتها فى ما يتصل بالتزاماتها حول التغير المناخى ستقوض على المستوى الدولى"، لافتا إلى أنه فى السابق باءت بالفشل كل محاولات إقفال المصانع المسببة للتلوث ، إذ أنها تعود للعمل لاحقا حتى ولو بصورة غير شرعية أو تفتح مصانع جديدة مكان تلك التى جرى إقفالها، بيد أن الحكومة تبدو هذه المرة أكثر جدية.
وأضاف أن الحكومة الصينية حذرت المسئولين المحليين من إمكانية تعليق ترقياتهم فى حال لم يبلغوا الأهداف المحددة فى تقليص الانبعاثات.