الكبار يسابقون الزمن للانتهاء من "العدالة الانتقالية" قبل الحكومة.. حزب المصريين الأحرار: كلفنا لجاننا النوعية لإعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان.. و"مستقبل وطن" ينهى وضع تصور لمراجعة قضايا الفساد

"الوفد": سنعد مشروعا ولن ننتظر مجلس الوزراء
بدأت كبرى الأحزاب فى البرلمان وعلى رأسهم أحزاب المصريين الأحرار، والوفد، ومستقبل وطن، فى وضع تصوراتها حول قانون العدالة الانتقالية، قبل انتهاء الحكومة منه، باعتباره أحد القوانين الذى يجب أن يقره مجلس النواب قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى.
وشكلت أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن، لجانا خاصة مهمتها وضع تصورات كاملة لمشروع العدالة الانتقالية لتقديمه إلى البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب كلف لجانه النوعية بإعداد قانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن اللجان النوعية لم تنته من إعداد القانون حتى الآن.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع" أن قانون العدالة الانتقالية يعد من أهم القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من القوانين التى نص الدستور على ضرورة صياغتها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى للمجلس.
وفى السياق ذاته قال محمد شوقى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب نظم ورشة عمل حول القوانين الملمحة فى البرلمان وكان من هذه القوانين قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن الحزب لديه تصور حول القانون يتضمن ألا يسلط القانون الضوء على شخصيات بيعنها ولكن يتضمن الأنظمة السابقة بأكملها بما فيها نظام محمد حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، ل"اليوم السابع" أن تصورات الحزب حول قانون العدالة الانتقالية، أن يتضمن مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالفساد سواء فى نظام مبارك أو الإخوان لإعادة الحقوق لأصحابها وأن يضع تصورا بشأن كيفية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادتها للشعب المصرى.
فيما شكل حزب الوفد، لجنة لوضع تصور عن قانون العدالة الانتقالية حيث قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد لن ينتظر أن تقدم الحكومة بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، ولكننا شكلنا لجنة بحيث أن تضع تصور نهائى لمشروع العدالة الانتقالية.
وأشار "الخولى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن حزب الوفد انتهى من مشروع لقانون الخدمة المدنية وجمع توقيعات عليها بحيث يتم اقرارها، موضحا أن حزب الوفد جمع 80 توقيع لأعضاء مجلس النواب لتمرير قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن حزب الوفد انتهى أيضا من مشروع قانون التنمية الإدارية.
موضوعات متعلقة..
- القوى السياسية معترفة بفشلها فى دعم الدولة ضد المؤامرات: البرلمان أخفق فى مساندة مصر أمام التحديات.. وتطالب بإستراتيجية وطنية للوقوف خلف المؤسسات الوطنية.. والأحزاب والائتلافات البرلمانية ضعيفة