كشف الدكتور عادل شكرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، عن إمكانية موافقة الوزارة على خفض المقابل المادى لتراخيص إصدار الكتب المدرسية الخارجية للعام الجديد فى حالة تقديم ناشريها ما سماه أسباب منطقية للخفض، وقال "سنتعامل معهم بمرونة ولكن إذا لم يقنعونا بمبرراتهم لخفض مقابل الملكية الفكرية فلن نتنازل عن المبالغ التى حددناها كشرط لمنحهم تراخيص الإصدار". وأكد "شكرى"، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، أن الجلسة الأولى للجنة المشكلة من مسئولين بالوزارة وناشرين وأساتذة تسويق، والتى ستعقد اجتماعها الأول مساء غدٍ السبت، ستعكف على دراسة حجم سوق الكتاب الخارجى من جديد للوصول إلى صورة نهائية لمقابل تراخيص الإصدار، مستبعداً تضرر الطلاب من عدم ظهور الكتب الخارجية فى المكتبات حتى الآن بقوله "مازلنا نجرى تعديلات على مناهج السنة الجديدة لحذف الحشو منها، وبالتالى من الأفضل لدور النشر أن ينتظروا حتى ننتهى منها منعاً لتشتيت الطلاب". وأوضح مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن حذف أجزاء من مناهج السنة الجديدة لا يعنى تقليص عدد الحصص الدراسية فى اليوم الواحد، مضيفاً أن "التعليم" ستُثبِّت عدد الحصص كما هى عليه الآن دون تأثر بإزالة الحشو، لافتاً إلى أن الوزارة ستخطر جميع المدارس بالتعديلات التى ستدخلها على المناهج قبل بدء الدراسة ليتم إبلاغها للمعلمين. وكانت أزمة "تراخيص الكتب الخارجية" قد بدأت باعتراض من الناشرين على دفع مقابل الملكية الفكرية، والذى اعتبرت "التعليم" تسديده شرطاً للحصول على الترخيص وحدَّدته بنحو 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة، وهو ما دفع الناشرين لتوسيط رئيس اتحادهم، محمد رشاد، والذى اتفق مع "بدر" على تشكيل لجنة مشتركة لحل الأزمة.
