الحكومة توقف التصالح مع حسين سالم لعدم التزامه بالسداد وإقامته دعوى ضد مصر

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة أوقفت التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد توقيعها معه اتفاقًا بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول، نظرًا لدعوى التحكيم المرفوعة من إسرائيل وشركة الشرق لغاز البحر الأبيض المتوسط على مصر، وعدم سداد 178 مليون جنيه نقدًا للدولة.
وأوضحت المصادر، ل"اليوم السابع" - والتى فضلت عدم ذكر اسمها، أن حسين سالم أقر فى عقد الاتفاق الموقع بينه وبين الدولة، أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه كاش، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
وذكرت المصادر، أن المصالحة مع حسين سالم توقفت أيضًا بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، فى قضية التحكيم ضد مصر، والتى ما زالت قائمة حتى الآن.
وقالت المصادر، إن الدولة بالفعل تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التى حصلوا عليها بطريق الكاش وبطريق نقل الملكية، عدا حسين سالم.
من جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يثق فى التزام الدولة باتفاقها معه، رغم عدم رفع اسم موكله من قائمة المتحفظ عليهم وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن "سالم" يمتلك حاليًا سندًا قانونيًا بالاتفاق معه للتصالح فى الدعاوى المقامة ضده.
وأضاف "كبيش"، أن موكله تصالح مع الدولة وفقًا لجميع القوانين التى تنص على التصالح، وهى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون لجنة استرداد الأموال المهربة، والتى تلزم الدولة بالتصالح والوفاء بالاتفاق، مضيفًا أن موكله فى حالة القطع بعدم الالتزام معه فإن من حقه استخدام السند القانونى الخاص به، حيث لا يتوقع رد فعل "سالم".
وأوضح كبيش، أنه لا صحة بأن هناك دعاوى تحكيم مرفوعة من موكله ضد مصر، مؤكدًا أن "سالم" تخارج من شركة الشرق غاز البحر الأبيض المتوسط قبل أن تقوم الدولة المصرية بفسخ عقدها مع الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل، والذى ترتب عليه حكم التحكيم الدولى ضد مصر.
وأشار كبيش، إلى أن حسين سالم حريص على سمعة الدولة المصرية، وواثق فى أنها ستلتزم معه بالسند القانونى بينهما.
موضوعات متعلقة:
- النيابة العامة ترفض رفع اسم حسين سالم من قائمة الترقب وإلغاء التحفظ على أمواله..مصادر: المصالحة اشترطت دفعه 173 مليون جنيه "كاش" ورصيده بالبنوك لا يتعدى 80..ومحاميه يعرض تنازله عن آخر شركة ب300 مليون