محامى حسين سالم: الدولة حصلت على أموال موكلى ثم نقضت اتفاقها

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة نقضت اتفاقها مع موكله بعدم التزامها بإتمام إجراءات التصالح معه رغم تنازله عن 5 مليارات و800 مليون جنيه من أمواله السائلة والمنقولة والعقارية ونقل ملكيتها للدولة، وأضاف أنه فوجئ بإخطار شفوى من الجهات المعنية بالتصالح مع موكله، تطالبه بإعادة التفاوض دون النظر للإجراءات التى تم اتخاذها.
واعتبر «كبيش» الدخول فى مفاوضات جديدة مع موكله يُفقد الدولة مصداقيتها، كما أنه يُفقد الثقة فى القانون الذى أقر التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع. وتابع: «حسين سالم تنازل وأسرته بموجب محضر رسمى وتوكيل محرر بينهم وبين الجهات المعنية عن ممتلكاته، وتم نقل ملكية ما يقدر ب5 مليارات و800 مليون جنيه للدولة».
وأضاف أن النائب العام تقدم بطلب للمحكمة المختصة لرفع التحفظ عن الأموال المملوكة ل«سالم» للتنازل عنها لصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا الطلب كان أحد الأسباب التى تم ذكرها فى محضر الاتفاق بين موكلى والجهات المعنية لنقل ملكية أمواله وممتلكاته للدولة، وأشار إلى أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها، التى نصت عليها تعديلات قانون الكسب فى شأن التصالح، والخاصة بانقضاء الدعاوى الجنائية وإلغاء إجراءات التحفظ، لافتاً إلى أن الدولة حصلت على أموال موكله ولم تفِ بالتزامها.
وأكد أنه سيتقدم، اليوم، بإنذار رسمى على يد محضر لرئيس الوزراء، ووزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، يطالبهم فيه بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، أو يعتبر هذا الاتفاق ملغى، وبالتالى رد ملكية ما تسلموه من أموال لموكله.