لجنة الرد على بيان الحكومة تضع روشتة لسد عجز الموازنة.. وأعضاؤها يؤكدون الاعتماد عليها يؤدى لنتائج ملموسة خلال 4أعوام.. ومتابعة مؤشرات الخطة بشكل ربع سنوى تفيد فى تصحيح المسار حال الوقوع فى أخطاء

وضعت لجنة دراسة بيان الحكومة روشتة لسد عجز موازنة الدولة، والنهوض بالاقتصاد المصرى، شملت توصيات اللجنة زيادة موارد الدولة من خلال سرعة إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة قانون الضريبة بما يؤدى إلى إعادة توزيع الأعباء الضريبية على المجتمع بزيادة تصاعدية الضريبة وترشيد نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تبسيط الإجراءات وتغليظ العقوبات وإدخال تعديلات على هيكل التعريفة الجمركية بتخفيضها على السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الصناعية والوقود والأدوية وزيادتها على السلع الكمالية وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها.
ووضعت اللجنة عدة توصيات لخفض العجز فى الموازنة من خلال خفض المديونيات بالداخل والخارج ودراسة إمكانية مشاركة البنوك الوطنية فى تمويل المشروعات القومية الجديدة والتركيز على اللجوء للمنح والقروض الميسرة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب عن المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.
على مصيلحى :سد عجز الموازنة يستهدف ضبط الانضباط المالى ورفع المعاناة عن الشعب
وقال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب ومسئول محور الاقتصاد فى لجنة دراسة بيان الحكومة، إن مطالبات اللجنة تستند لخطط جادة وعلمية قبل وضعها تم الرد عليها من قبل وزير التخطيط والمالية، لافتا إلى أنه تم إبلاغه بأن الحكومة ردت بالإيجاب حول التوصيات التى انتهت بها المجموعة.
وأشار مصيلحى ل"اليوم السابع "، إلى أن خطة سد عجز الموازنة تستهدف ضبط الانضباط المالى ورفع المعاناه عن الشعب، لافتا أن سد العجز بحاجة ليكون دائما تحت رقابة وسيطرة تامة، مؤكدا أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاعتماد على الشفافية فى كافة المعاملات وأن تكون هناك مؤشرات ربع سنوية بالخطة التى تسير عليها الدولة أهم السبل لسد العجز.
وأشار أن المؤشرات ستساهم فى التأكد من صحة الطريق التى تسير الدولة عليه، وحال وجود أخطاء بها ستتكشف من خلال تلك المؤشرات، وستضمن تلك المؤشرات التعامل أقصى درجة علمية للوصول للنتائج المستهدفة.
سيد عبد العال: مقترحاتنا تنعش الاقتصاد بنتائج ملموسة خلال 4 أعوام
ومن جانبه، أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى تقدمت بها اللجنة ستفتح الطريق أمام تطور الاقتصاد المصرى والخروج بنتائج ملموسة على المدى المتوسط خلال اربعة اعوام، موضحا أن الدولة أمام فرصة لامتلاك موارد خاصة من عائد العملية الانتاجية بعد إعادة تشغيل شركات قطاع المال العام ومن بينها قطاع الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والحديد والصلب.
وأشار عبد العال، إلى أن الدولة بحاجة للإيمان بأن الأجور ليست هبة، مشددا على أنها بحاجة جادة لإصلاح هيكل الأجور والعمل على زيادة عمالة الشباب.
نائب برلمانى يطالب بمنع استيراد الياميش وفوانيس رمضان
وقال النائب البرلمانى، مدحت الشريف، عضو اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إن اللجنة أوصت الحكومة بخفض العجز فى الموازنةن من خلال خفض العجز التجارى، والحد من الاستيراد الخارجى، بالتوقف عن استيراد بعض السلع التى وصفها ب "الاستفزازية"، وكذلك السلع التى لها نظير وطنى، ورفع الجمارك عن السلع الكمالية.
وطالب "الشريف"، بمنع استيراد الياميش والفوانيس مع اقتراب قدوم شهر رمضان، مؤكدا أن ذلك سيدعم الورش المصرية وسيخلق نشاط وحراك فى السوق المصرية.
وأكد النائب البرلمانى على ضرورة إيجاد شكل جديد للدعم من خلال تقديمه نقديا بدلا من الدعم العينى، مؤكدا أن ذلك سيمنع التلاعب وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن ذلك سيتم من خلال تنقية كشوف الدعم وربطها بالرقم القومى بعد استبعاد غير المستحقين.
واقترح إعادة هيكلة منظومة الضرائب من خلال الرقم القومى مع السجل العينى حتى يتضح ممتلكات ودخل كل فرد من خلال قاعدة بيانات دقيقة.
إيهاب غطاطى يطالب بإعادة النظر فى منظومة الاستيراد والتصدير
وأكد النائب إيهاب الغطاطى، إن اللجنة أوصت الحكومة فى تقريرها بتقديم تقارير مفصلة إلى البرلمان حول المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة، لمواجهة العجز.
وأشار إلى أن ضرورة إعادة النظر فى منظومة الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصناعة المحلية لتكون بديلا لغيرها.
أخبار متعلقة..
غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة.. التقرير يمنح "الوزراء" الثقة وإلزامه بتعديل البرنامج.. المطالبة بوضع الجمعيات الأهلية تحت الرقابة.. وتوصيات أمنية لتحسين أوضاع المسجونين
لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب