"الزراعة" تقرر وقف توزيع اللحوم على موظفيها

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن تجميد قطاع الإنتاج نشاطه فى توفير اللحوم والحيوانات الحية وذبحها وتوزيعها على الموظفين والعاملين بالوزارة بأسعار لا تزيد عن 40 جنيها للكيلو، بسبب استحواذ أحد كبار المستوردين على المجزر الذى يقوم القطاع بالذبح فيه.
وأشارت المصادر التى رفضت ذكر اسمها إلى أن أحد أعضاء مافيا اللحوم دخل حربا شرسة مع قطاع الإنتاج الذى أراد توفير اللحوم لموظفى الوزارة، سيطر بعدها على المجزر الذى كان القطاع يذبح فيه منتجاته والحيوانات التى كان يستوردها، مما اضطره إلى تجميد نشاطه وحظر الذبح، مضيفا "الموظفون والعاملون بالوزارة يتساءلون عن الأسباب التى دفعت القطاع لحظر الذبح خاصة أن المكاسب كانت كبيرة جدا".
وأوضحت المصادر أن وزير الزراعة أمين أباظة رفض اقتراح القطاع بتوسيع نظام الاستيراد والذبح والبيع فى الأسواق لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى أن القطاع كان قد فتح منافذ للبيع قبل عدة أشهر وقت أن اشتدت أزمة اللحوم نتج عنها تخفيف العبء على الموظفين وجعلتهم يشعرون بالراحة، لكنهم صدموا من القرار الأخير.
وقالت المصادر إن وزير الزراعة أصدر تعليمات مشددة بمنع تجارة وذبح اللحوم بالوزارة.
وفى السياق ذاته كشف الدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تلقى الهيئة العديد من طلبات الاستيراد من كثير من الشركات لاستيراد كميات من اللحوم الحمراء المجمدة والأسماك والدواجن، من أستراليا والبرازيل وأورجواى والهند، وقال: "تفحص الهيئة حاليا طلبات أخرى من مستوردين لاستيراد لحوم مبردة من دول حوض النيل، إثيوبيا والسودان".
وأضاف الجارحى أن عدة لجان من الطب البيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصحة تقوم حاليا بفحص رسائل جديدة من الأبقار والجاموس والجمال بدول إثيوبيا والسودان وجيبوتى، استعداداً لشحنها إلى الأراضى المصرية فى غضون أيام، حيث سيتم ذبحها بالمجازر المصرية وتوزيعها على المحافظات المختلفة.