وزير خارجية النمسا يطالب الحكومة بزيادة الموارد المالية لدعم اللاجئين

أخبار النمسا
واصل وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس اليوم دفاعه عن سياسة وقف تدفق اللاجئين، مؤكداً "لقد كان قرار وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا والنمسا صائباً"، فى إشارة إلى دوره فى حث دول البلقان على منع مرور اللاجئين عبر الطريق المعروف ب "غرب البلقان"، وطالب الوزير فى المقابل بزيادة الموارد المالية المخصصة فى موازنة النمسا لدعم اللاجئين وتمويل إجراءات تعزيز اندماجهم فى المجتمع، قائلاً "أتمنى زيادة الموارد المالية بشكل كبير".
واعترف وزير الخارجية المسؤول عن ملف الاندماج، بمسئولية الدولة تجاه اللاجئين، قائلاً "يجب أن نتحمل مسئولياتنا ونقدم شيئا للاجئين فى بلدانهم وكذلك للموجودين فى النمسا".
وبرر الوزير اهتمامه بسياسة تقديم المساعدات للاجئين فى بلدانهم وفى معسكرات اللاجئين بالدول المتاخمة لسوريا، موضحاً أن تكاليف رعاية لاجئ واحد فى النمسا تكفى لرعاية 20 لاجئا فى لبنان.
وطالب الوزير كورتس من حكومته كذلك زيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق المساعدات الخارجية فى موازنة الدولة، لافتاً إلى أن قيمة موازنة الصندوق، التى بلغت 872 مليون يورو فى العام الماضي، غير كافية، وطالب فى ذات الوقت بزيادة قيمة المبلغ المخصص لدعم الاندماج فى النمسا، موضحا أن الموازنة المخصصة لهذا الغرض بلغت 60 مليون يورو فى العام الماضي.
وجعل كورتس قرار زيادة الموارد المالية اللازمة لدعم الاندماج وتقديم المساعدات الخارجية، تقف على نفس القدر من الأهمية مقارنة بقرار زيادة الموارد المالية المخصصة لحماية وتأمين حدود النمسا، الذى أكد أنه يتفهمه بشكل كامل.
من ناحية أخرى قررت حكومة النمسا تشديد الرقابة على أربعة معابر حدودية جديدة مع كل من إيطاليا والمجر، وأعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق نظام "إدارة المعابر"، الذى تم تطبيقه مؤخرا على المعبر الحدودى مع سلوفينيا للسيطرة على حركة عبور اللاجئين، وأرجعت السبب وراء توسيع تطبيق النظام الجديد لإدارة المعابر إلى الاستعداد لمواجهة موجات جديدة من اللاجئين، فى إشارة إلى تحسن الطقس والتوقعات الخاصة بزيادة عدد اللاجئين خلال الفترة المقبلة.
وكشفت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، عن عزمها التوسع فى تطبيق الإجراءات الرقابية المشددة على الحدود النمساوية مع المجر عند معبرى "نيكلسدورف" و "هيلنجنكرويتس"، وكذلك مع إيطاليا عند معبرى "ام برنر" و "تولر ماجلرن، وأعلنت عن تطبيق ذات المعايير التى تم تنفيذها بالفعل فى معبر "شبيلفيلد" الحدودى مع سلوفينيا، كما أوضحت أنها ستبادر بتشديد الرقابة وتعزيز القدرات البشرية على الحدود مع المجر وإيطاليا قبل الانتهاء من الإنشاءات البنيوية اللازمة، إذا ما واجهت معابر النمسا الحدودية مع البلدين تدفق عدد كبير من اللاجئين خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، توقعت وزيرة الداخلية دخول تعديلات قانون اللجوء الجديدة، التى تقوم الوزارة بإعدادها خلال الوقت الراهن، إلى حيز التنفيذ فى النمسا مع حلول مطلع شهر يونيو القادم على أقصى تقدير، حيث تسمح تعديلات قانون اللجوء بدراسة حالات الأفراد فى مراكز تسجيل اللاجئين على الحدود النمساوية قبل قبول طلباتهم، كما يسمح القانون الجديد بترحيل الأفراد الذين لن تقبل طلباتهم إلى الدول القادمين منها مرة أخرى.