بعد اقتراب إعداد مشروع قانون"الوطنية للانتخابات".. دراسة ل"الأهرام للدراسات" تكشف معايير الهيئة بدول العالم.. وتؤكد: يجب استقلالها ماليا واداريا وفنيا..والشفافية تمكن أطراف العملية من متابعة قراراتها

حصل "اليوم السابع"، على دراسة أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول معايير الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، تزامنا مع إعلان اقتراب طرح الحكومة لقانون الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات.
وتضمنت الدراسة 5 معايير أساسية فى الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أبرزها الاستقلالية والحياد، والشفافية، والمهنية والكفاءة ، والاستدامة، وقالت الدراسة إن هناك مجموعة من العناصر تمثل الحد الأدنى الواجب توافره لدى الجهة التى تضطلع بإدارة الانتخابات وفقا لما استقرت عليه المعايير الدولية للانتخابات.
وأوضحت أن مبدأ الاستقلال يعد السمة الرئيسية لنظام الإدارة المستقلة للانتخابات بحيث أصبح جزءا من عنوانها والاستقلال يتفرع من جهة إلى استقلال مالي واستقلال إداري وفني وضمانات لأعضاء الجهة القائمة على إدارة الانتخابات، كما يعنى استقلالا عن سلطات الدولة لاسيما التنفيذية والتشريعية واستقلال عن الأحزاب والمرشحين.
وأوضحت الدراسة أن الاستقلال المالى هو أمر لازم وحيوى لكفالة حرية اللجنة فى اتخاذ قراراتها وفى اختيار توقيت اتخاذ هذه القرارات، ومن شأن غياب هذا الوجه من أوجه الاستقلال أن يتاح للجهة التى تتبعها اللجنة من الناحية المالية القدرة على التدخل والتأثير في قراراتها بشكل غير مباشر.
وأشارت إلى أن الاستقلال الإدارى والفنى ضرورى حيث يعهد إليها بكافة الاختصاصات المتعلقة بإدارة العملية بدءا من الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين إلى إعلان النتائج وحفظ أوراق الانتخاب مرورًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية وتحديد مقارها وتشكيل لجان المحافظات ولجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات وتحديد إجراءات الترشيح والمستندات المطلوبة وطباعة أوراق الانتخاب، ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية، ووضع القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للعمليات الانتخابية ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة.
وأكدت الدراسة أهمية استقلال اللجنة عن الأحزاب السياسية، لأن طبيعة الوظيفة القضائية تحظر على شاغليها الاشتغال بالعمل السياسى أو الانتماء للأحزاب هى التى توفر بشكل تلقائي لأعضاء اللجنة الاستقلال عن المرشحين والأحزاب باعتبار أنهم جميعا أعضاء باللجنة بحكم وظائفهم القضائية .
وأوضحت أن مبدأ الحيادية يعنى الوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين مرشحين من الأفراد كانوا أو أحزاب هو الأدق تعبيرا، والإخلال بالحياد يتخذ صورتين، الأولى من خلال سلوك إيجابى يتمثل فى الانحياز أو منح الأفضلية لمرشح أو حزب معين على غيره من المرشحين والأحزاب المتنافسة، والثانية بسلوك سلبى يتمثل فى التغاضى أو التساهل تجاه ما يصدر عن أى من المرشحين المتنافسين من مخالفة لقواعد العملية الانتخابية.
وتابعت:"ليس بالضرورة أن يكون الإخلال بمبدأ الحياد مرجعه إلى الرغبة في محاباة طرف على آخر، وإنما يأتي في أحوال كثيرة نتيجة ضعف الكفاءة المهنية أو افتقاد الشجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة، فيما تكمن خطورة الإخلال بمبدأ الحياد أنه يترتب عليه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين من ناحية، كما يضعف الثقة في نزاهة العملية الانتخابية من ناحية أخرى".
وأشارت الدراسة إلى أن مبدأ الشفافية يساعد على تمكين المواطنين وأطراف العملية الانتخابية من متابعة القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهة القائمة على إدارة العملية الانتخابية والوقوف على أسبابها ومدى اتفاقها ونصوص القانون، ومن ثم فإنه كلما غابت هذه الشفافية عن عمل تلك الجهة كلما فقدت المصداقية والثقة الواجب توافرهما فيها.
واستطردت الدراسة:"الالتزام بتلك الشفافية يظل أمرا واجبا سواء ورد النص عليه بالقانون كما هو الحال بأنظمة بعض الدول مثل أندونسيا حيث يلزم القانون الإدارة الانتخابية بإطلاع الجمهور على تفاصيل فعالياتها وأنشطتها بشكل منتظم، أو سواء ألزمت به الإدارة الانتخابية نفسها من خلال ميثاق شرف تصدره, أو من خلال اتخاذه منهجا في ممارسة أنشطتها واتخاذ قراراتها، ولا تتعلق الشفافية بالقرارات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية فحسب، وإنما تمتد وبشكل أساسي إلى النواحي المالية الخاصة بعمل اللجنة من تمويل وإنفاق بما يعزز الثقة في عمل اللجنة ويدعم مصداقيتها لدى أطراف العملية الانتخابية".
وشددت على ضرورة توافر المهارات الإدارية والإلمام بالقواعد القانونية لإدارة ناجحة للعملية الانتخابية، فالجانب السياسى للانتخابات يقتضى توافر فهم وإدراك لفكرة الديمقراطية التي هي أساس العملية الانتخابية، كما أن الإلمام بالمبادئ الأساسية للممارسة الانتخابية الصحيحة وفقا للمعايير الدولية ينبغي أن يكون الأساس الذي تنطلق منه الإدارة الناجحة للعملية الانتخابية، موضحة أن المهنية التي هي ليست بالضرورة التخصص، وإنما الإلمام بالحد الأدنى من المبادئ الأساسية للديمقراطية وللممارسة الانتخابية الصحيحة، بالإضافة إلى الكفاءة التي هي الضمان لإخراج منتج جيد في أي مجال من المجالات يشكلان العنصر الرابع المكمل لعناصر الاستقلال والحياد والشفافية.
وأشارت الدراسة، إلى أن الإدارة الجيدة للانتخابات ليست كافية، حيث لابد أن تتسم بالاستدامة لأن الانتخابات بطبيعتها أحداث غير عادية، وأن عملية إدارة الانتخابات هي عملية لوجستية معقدة، ولابد من التعامل مع إدارة الانتخابات على اعتبارها وظيفة تقوم بإدارة شبكة علاقات معقدة ومن ثم تبدو هنا أهمية في الاحتفاظ بكل الخبرات والتحسينات القانونية والإجرائية التي حققتها من انتخابات إلى أخرى.
وأوضحت أن كل دولة فى العالم تطبق العناصر الخمسة السابقة بطريقة مختلفة، والمهم فى ذلك المصداقية والثقة، حيث لا يوجد نموذج ثابت أو أفضل يمكن تطبيقه بمعزل عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد.
كان اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، قال إن الحكومة تكاد تكون قد انتهت من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وستقدمه لمجلس النواب فى القريب العاجل.
موضوعات متعلقة..
رفعت قمصان: الحكومة تطرح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على البرلمان قريبا