بوتفليقة يدعو لانتخابات رئاسية لا يرقى الشك إلى مصداقيتها

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة بان تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل نزيهة و"لا يرقى الشك إلى مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه اذا ما ترشح لولاية رابعة.
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان بوتفليقة اصدر قرارا ذكر فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا (...) قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".
واوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".
واضافت انه بوتفليقة اكد "على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ +الإنصاف+ و+الحياد+ من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا".
وتوجه الرئيس الى الولاة "قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط (...) حرصا منه على +مصداقية وشفافية+ العملية الانتخابية".
واوضحت ان الرئيس امر في هذا الصدد "الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، خاصا بالذكر استعمال أملاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح".
وامر بوتفليقة باتخاذ جملة اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها "ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها (...) وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية".
كما دعا بوتفليقة "وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها"، بينما دعا الصحافة الخاصة الى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة".
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية اعلن اكثر من ثمانين شخصا، من بينهم كثير من المجهولين ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر امام بوتفليقة في انتخابات 2004، عزمهم على خوض السباق الرئاسي.
ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من اذار/مارس ويعلن اسماء المرشحين الرسميين، على ان تبدأ الحملة الانتخابية في 23 آذار/مارس.