أعطي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة توجيهات للحكومة، الخميس، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل 'نزيهة ولا يرقي الشك إلي مصداقيتها'، حسب قرار للرئيس نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقالت الوكالة إن بوتفليقة أصدر قرارا 'ذكّر فيه جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، لضمان إجراء اقتراع لا يرقي الشك إلي مصداقيته'. وأكد بوتفليقة علي 'جملة من المبادئ التي لا بد علي كل المشرفين علي تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها، من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة، المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب، وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا'. وأمر بوتفليقة باتخاذ جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها 'ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم، وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية'. كما دعا 'وسائل الإعلام العمومية أن تتحلي بالصرامة المهنية والاحترافية، لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها'، بينما دعا الصحافة الخاصة إلي التقيد 'بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة'. وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية أعلن أكثر من 80 شخصا، من بينهم كثير من المجهولين ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر أمام بوتفليقة في انتخابات 2004، عزمهم علي خوض السباق الرئاسي. ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من مارس، ويعلن أسماء المرشحين الرسميين، علي أن تبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس.