الحكومة توافق على قانون الرياضة وترسله لمجلس الدولة للمرة الثانية.. واستكمال منظومة تركيب الكاميرات بالمناطق السياحية بالبحر الأحمر.. وترحب بزيارة الملك سلمان.. وتؤكد: إنشاء 9 تجمعات سكنية فى سيناء

رحب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالزيارة التاريخية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، التى تبدأ غدا، مؤكدا على أن الزيارة -التى تعد الأولى لجلالته- تأتى تجسيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين القيادتين والشعبين المصرى والسعودى، وأعرب مجلس الوزراء عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة فى الدفع بمستويات التعاون القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب تتناسب مع ما لدى الدولتين من إمكانات متميزة وروابط أخوية وطيدة.
وأشاد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بآلية المجلس التنسيقى المصرى السعودى، التى أكدت اجتماعاتها الدورية فى مصر والسعودية على ما يوليه الجانبان من أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن مصر تفتح زراعيها للتعاون المصرى السعودى فى كافة المجالات، وبما يدعم الروابط بين مصر والمملكة اللذين يعدا جناحا الأمن القومى فى العالم العربى.
وقد استعرض مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع إجراءات السير فى الحصول على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، الذى تم التوقيع على اتفاق بشأنه بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية خلال الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصرى السعودى الذى عقد بمدينة الرياض فى 20 مارس 2016 فى إطار برنامج الملك سلمان عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ومن بين تلك المشروعات مشروع لإنشاء تسعة تجمعات سكانية فى سيناء بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون دولار، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار لخدمة التجمعات السكانية الجديدة بشرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع لإنشاء أربع وصلات بطول 61 كم لربط محو التنمية فى محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلى والمحاذى لشاطىء البحر المتوسط بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جامعة الملك سليمان بن عبد العزيز بمدينة الطور بتكلفة نحو 250 مليون دولار، إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة بتكلفة حوالى 210 ملايين دولار، فضلا عن انشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار.
وفى نفس السياق، وفى ضوء خطة الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية الخاصة بالقطاع الطبى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، استعرض مجلس الوزراء كذلك اجراءات السير فى الحصول على تمويل من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 450 مليون ريال سعودى (حوالى 120 مليون دولار أمريكى) للمساهمة فى مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى القديمة، المقرر إنجازه فى عام 2019، حيث يهدف المشروع إلى تحويل مستشفيات قصر العينى القديمة إلى مجموعة من المستشفيات المتخصصة ورفع كفاءة العمل والخدمات المؤداة للمواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المستشفى يخدم حالياً 3200 سرير، وسيؤدى التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية بحوالى 300%، ويأتى هذا التمويل فى إطار التعاون الإنمائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث سيستخدم فى التجديد، وإعادة التأهيل، وتطوير أثاثات المستشفى، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية، وتطوير أنظمة ترشيد الطاقة وإدارة المخلفات، وتقديم الخدمات الاستشارية.
خلال الاجتماع قدم وزير الموارد المائية والرى، عرضاً عن برامج وخطط عمل الوزارة على المدى المتوسط والقصير، والتى تقوم على تحديث نظم الرى بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بما يحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها هذا إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، وتدعيم وتأهيل محطات الرفع، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، والعمل على زيادة الاستثمارات الموجه إلى محطات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك إتاحة الفرصة للاستثمار الرياضى فى هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضاً على تنظيم عمل الأندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتى هذا القانون فى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذى نص عليه الدستور فى ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذى يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى، والالتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا.
ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والامتيازات الخاصة بها، والالتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الاختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الاختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.
وأنه فى إطار الدور الإقليمى لمصر فى القارة الإفريقية والحرص على دعم علاقاتها مع دول حوض النيل وتقديم المساندة لها فى المجالات التى تساهم فى تحقيق التنمية وتحسين حياة الشعوب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حفر (12) بئراً جوفى بدولة الكونغو الديمقراطية، وإسناد ذلك إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، بتكلفة تبلغ نحو مليونين و304 آلاف و185 دولارا أمريكيا.
حيث يقوم المشروع على حفر وتجهيز مجموعة من آبار المياه الجوفية وإقامة محطات التوليد اللازمة لعملها، بما سيكون تأثير مباشر فى الوفاء باحتياجات الشعب الكونغولى من مياه الشرب النقية فى المناطق المختلفة التى تعانى من ندرة مياه الشرب، كما أن شركة ريجوا إحدى الشركات الوطنية المصرية التى تشارك بشكل فعال فى المشروعات القومية وسبق لها حفر عدد من الآبار بدول حوض النيل مثل كينيا وتنزانيا.
وفى إطار الإجراءات المتخذة حالياً لتحسين منظومة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التفاهم مع شركة سينمس الألمانية والتوقيع على مذكرة التفاهم لإعادة تأهيل وإنشاء عدد من التحكمات الإقليمية بالشبكة الكهربائية المصرية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إجراء دراسة مبدئية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز التحكم فى شبكتى النقل والتوزيع وإنشاء مراكز تحكم جديدة ونظام لإدارة بيانات العدادات، وتشتمل مكونات المرحلة الأولى من المشروع على تطوير 3 مراكز تحكم إقليمية فى شبكة النقل وهى الإسكندرية والقاهرة والقناة، وإنشاء مركز تحكم إقليمى جديد فى الدلتا، بالإضافة إلى تحديث خمسة مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى الإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، وكذا إنشاء ثلاث مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى شرق القاهرة والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن توفير برامج حاسب إلى جديدة لتطوير مركز التحكم القومى وإنشاء نظام إدارة البيانات العدادات.
وفى إطار توفير المزيد من إجراءات تأمين المقاصد السياحية والأثرية ببعض المحافظات، وخاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لكونهما مقصد سياحى عالمى، فقد وافق مجلس الوزراء استكمال على تركيب منظومة الكاميرات بالمناطق السياحية بتلك المحافظتين كمرحلة أولى، حيث يأتى هذا ضمن الجهود المبذولة لعودة السياحة إلى ما كانت عليه، باعتبارها أحد الركائز المهمة فى الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة إن مجلس الوزراء وافق على إرسال قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة وهى المرة الثانية التى يرسل فيها للمجلس بعد إجراء بعض التعديلات على القانون، وخاصة تعديل المادة الخاصة بالمنازعات الرياضة لكى تتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يمنح كافة الحقوق الخاصة بحل الاتحادات وتعيينها للجمعية العمومية وليس للوزير المختص.
وأضاف وزير الشباب الرياضة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بوزارة الاستثمار، أن الوزارة ستكون مهمتها مراقبة التجاوزات المالية وغيرها وإرسالها للنيابة وفى هذه الحالة يحق للوزير أن يصدر قرارا بإيقافها عن العمل وليس حلها.
وأكد أن القانون الجديد أعطى أيضا للجمعية العمومية لها الحق فى تحديد مدد مجالس إدارات الأندية وهى ما يجعلها قد تتفاوت من اتحاد لآخر، كما أن شكل المجلس وتكوينه سيختلف من مجلس لآخر بحيث لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 15 سنة، كما أعطى القانون الجديد الحق لمجالس الإدارة فى استثمار الأموال بها، إضافة إلى تحديد كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
وأكد أن دور الدولة مهمته توفير المناخ السليم لممارسة الرياضة وإتاحة التمويل المادى لممارسة هذه الحقوق ورعاية الموهوبين التى تتم من خلال الأندية والاتحادات.. موضحا وزير الشباب والرياضة أنه يتمنى أن يوافق البرلمان على القانون قبل أغسطس القادم.
وأشار إلى أن الحكومة أيضا من دورها تمويل الاتحادات الرياضية ومساعداتها على تحقيق نجاحات فى مجالاتها الرياضية، حيث تقوم أيضا برعاية الموهوبين فى الدولة وتشكيل المنتخبات فى الرياضات المختلفة.
وقال إن هذا العام هو عام حاسم تبدأ الدورة الأولمبية قبل أغسطس المقبل حيث نتمنى إقرار قانون الرياضة قبل بدء الدورة الأولمبية للاستفادة من القانون فى إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية، خاصة أن القانون السابق كان يلزم الاتحادات الرياضية بإجراء الانتخابات عقب الدورة الأولمبية سواء شاركت مصر فيها أو لم تشارك.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على مشروع قانون الرياضة الجديد
شريف إسماعيل يلتقى بوزراء الدفاع والداخلية والتموين عقب اجتماع الحكومة