مجلس الوزراء يواف على قانون الهيئات الرياضية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الاساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك اتاحة الفرصة للاستثمار الرياضى فى هذه الهيئات، وانشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون ايضاً على تنظيم عمل الاندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتى هذا القانون فى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والإهتمام بتوفير كافة الامكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذي يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، والإلتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الإتحاد المصري للرياضة المدرسية والإتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.

ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أوالترويج لأفكار أوأهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والإمتيازات الخاصة بها، والإلتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الإختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الإختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضي بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والإتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.

و في إطار الدور الإقليمي لمصر في القارة الأفريقية والحرص على دعم علاقاتها مع دول حوض النيل وتقديم المساندة لها في المجالات التي تساهم في تحقيق التنمية وتحسين حياة الشعوب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حفر (12) بئراً جوفي بدولة الكونغو الديموقراطية، وإسناد ذلك إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، بتكلفة تبلغ نحو مليونين و304 آلاف و185 دولار أمريكي.
حيث يقوم المشروع على حفر وتجهيز مجموعة من آبار المياه الجوفية وإقامة محطات التوليد اللازمة لعملها، بما سيكون تأثير مباشر في الوفاء بإحتياجات الشعب الكونغولي من مياه الشرب النقية في المناطق المختلفة التي تعاني من ندرة مياه الشرب، كما أن شركة ريجوا إحدى الشركات الوطنية المصرية التي تشارك بشكل فاعل في المشروعات القومية وسبق لها حفر عدد من الآبار بدول حوض النيل مثل كينيا وتنزانيا.

و فى إطار الاجراءات المتخذة حالياً لتحسين منظومة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى اجراءات التفاهم مع شركة سينمس الالمانية والتوقيع على مذكرة التفاهم لإعادة تأهيل وإنشاء عدد من التحكمات الاقليمية بالشبكة الكهربائية المصرية.
وتتضمن مذكرة التفاهم اجراء دراسة مبدئية للمرحلة الاولى من مشروع تطوير مراكز التحكم فى شبكتى النقل والتوزيع وإنشاء مراكز تحكم جديدة ونظام لإدارة بيانات العدادات، وتشتمل مكونات المرحلة الاولى من المشروع على تطوير 3 مراكز تحكم اقليمية فى شبكة النقل وهى الاسكندرية والقاهرة والقناة، وإنشاء مركز تحكم اقليمى جديد فى الدلتا، بالإضافة إلى تحديث خمسة مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى الاسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الدلتا، وكذا انشاء ثلاث مراكز تحكم فى شبكات التوزيع وهى شرق القاهرة والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن توفير برامج حاسب آلى جديدة لتطوير مركز التحكم القومى وإنشاء نظام إدارة البيانات العدادات.

و فى إطار توفير المزيد من اجراءات تأمين المقاصد السياحية والأثرية ببعض المحافظات، وخاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لكونهما مقصد سياحى عالمى، فقد وافق مجلس الوزراء استكمال على تركيب منظومة الكاميرات بالمناطق السياحية بتلك المحافظتين كمرحلة أولى، حيث يأتى هذا ضمن الجهود المبذولة لعودة السياحة إلى ما كانت عليه، باعتبارها أحد الركائز المهمة فى الاقتصاد المصرى.