قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب عرض قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره على منظمات المجتمع المدنى المختلفة للأخذ بارائهم، مشددا على أنه يجب ألا يتم إقرار القانون إلا بعد عرضه للحوار المجتمعى الشامل، وخاصة أن القانون له علاقة بالمجتمع المدنى وهو صاحب الحق فى وضع المواد التى تلائم أدائه فى الشارع بما يتوافق مع القانون. وأضاف أيمن عقيل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يجب أن يلزم وزارة التضامن والجهات المسئولة عن التمويل والمنح بأن تحدد مواعيد معينة للرد على المنح والتمويلات الأجنبية ولا تترك الأمر مفتوحا، مشيرا إلى أن جمعيات كثيرة تعمل بناء على التمويلات التى لا يمكن الاستغناء عنها، فى إطار القانون. وقال أيمن عقيل، أنه يجب إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار فقط، حيث يقوم صاحب الجمعية بإخطار الجهة المسئولة عن انشاء الجمعيات، وأنه فى حالة الرفض من قبل هذه الجهة، فيكون من حق الجمعيات التظلم أمام القضاء على رفض قرار إنشائها. موضوعات متعلقة.. "القومى لحقوق الانسان" يطالب بعرض قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعى