الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بدمنهور أصدرت قراراً، فى اليوم الذى زار فيه وزير الرى محافظة البحيرة، بصرف 10 % من أجر العاملين المؤقتين، ثم رفضت الهيئة نفسها الصرف بحجة عدم توجيه تعليمات صريحة ومباشرة، مما أثار حفظية العاملين الذين أعلنوا التصعيد بعمل إضراب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، معتبرين ما حدث فضيحة. يذكر أن العاملين المؤقتين أرسلوا من قبل العديد من الشكاوى لجميع المسؤولين، وأكدوا فيها أن إقليم صرف غرب الدلتا فقير فى عدد الموظفين المثبتين، وأن القائم ب70 % من الأعمال، بداية من ملاحظة مواقع عمليات المشروعات ومواقع الصيانة إلى الموظف الإدارى إلى سعاة الإدارات، أغلبهم من العمال المؤقتين، فكيف يتم استثناؤهم من هذه العلاوة التى تصدر بقانون كل عام، وهو ما اعتبروه إساءة فى استعمال السلطة. العمال طالبوا بتعديل مواعيد شهر رمضان، أسوة بالمصالح الحكومية الأخرى، خاصة أنهم يعملون يوم السبت الذى يعد عطلة رسمية فى معظم مصالح الجمهورية، مطالبين بأن يكون الحضور من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً. وأشاروا فى شكواهم إلى أن المؤقتين يعانون من التمييز بينهم وبين الدائمين الذين تتجاوز مكافآتهم 6 آلاف جنيه للموظف العادى، بينما الموظف المؤقت لم تتجاوز مستحقاته ال600 جنيه.