نواب يمهلون حكومة "إسماعيل" 6 أشهر لتنفيذ برنامجها.. ويؤكدون: نمتلك أدوات برلمانية لرقابتها بداية من الاستجواب وحتى سحب الثقة.. محمد أبو حامد: العبرة بتطبيق البرنامج فى إطار رؤية 2030

طالب عدد من النواب بإمهال الحكومة 6 أشهر لتنفيذ البرنامج الذى ستلقيه على المجلس نهاية مارس الجارى، حيث أشار عدد منهم إلى أن المجلس يمتلك مجموعة من الأدوات الرقابية المنصوص عليها فى الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان تمكنه من ملاحقة الحكومة ومتابعة أدائها تصل إلى سحب الثقة.
واعتبر عدد آخر منهم، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن فترة ال 6 أشهر كافية لتقييم أداء الحكومة وأن محاولة تقييمها قبل هذه الفترة أمرا ليس بالسهل.
كانت التعديلات الحكومية الأخيرة قد جاءت وسط مطالبة مجموعة من النواب خلال الفترة الماضية، تؤكد بأن الحكومة بحاجة لتغييرات فى تشكيلها لتحقيق برنامجها الجديد، الذى ستعرضه على المجلس فى 27 مارس الجارى.
السجينى: نمتلك أدوات برلمانية لرقابة الحكومة
قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البرلمان يملك أدوات برلمانية يتعامل من خلالها مع الحكومة فى رقابة أدائها بداية من سؤال واستجواب حتى سحب الثقة، مشددا على أن التعديل لا بأس به والعبرة بالبرنامج الذى سيعرض ولابد من برنامج تفصيلى به جدول زمنى محدد وتفسير كامل لسبل استخدام الموارد.
و أشار أن المجلس ليس له أن يطالب بتسمية وزير من وزراء الحكومة، ولكن حقه هو الإطلاع على البرنامج وتفنيده ومدى تنفيذه لاستحقاقات الوطن والشعب، مشددا أنه سيكون هناك تقييم جزئى دائم لأداء الحكومة أما التقييم العام يمكن إجرائه بعد 6 شهور.
ابو حامد: مرتبط بالبرنامج اكثر من أشخاص
بينما شدد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن تقييمها سيكون بناء على ما ورد فى البيان من جدول زمنى وخطة واضحة، وأيضا فى ظل رؤية 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطط والاستراتيجيات التى ستمهد لتلك الرؤية.
وأوضح أن التقييم سيكون مرتبط بالبرنامج أكثر من الاشخاص، مؤكدا أنه يصعب الحكم عليهم فى مدة أقل من 6 أشهر حتى تظهر خطوات فعلية من تنفيذ الخطة وما وفرته لتحصين حياة المواطنين، ومدى قدرتها على ما تحقيق ما وعدت به فى البرلمان.
و من جانبه قال مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن تلك التعديلات تأتى بهدف تقليل مطالب نواب بسحب الثقة من الحكومة بالتزامن مع عرضها بيانها، موضحا أنه لابد من إعطائها فرصة كافية للتشكيل الوزارى الجديد لتأدية عمله وتنفيذ خطة الحكومة.
وأشار ل"اليوم السابع" إلى أن التغيير المتكرر يجعل الأيدى مرتعشة ولا يعطى إحساس لدى الوزراء بالثبات، لافتا أن البرلمان مهمته من تاريخ تجديد الثقة مراقبة الحكومة وأدائها وتوجيه اللوم لها عند تقصيرها من خلال أدوات البرلمان بداية من السؤال حتى سحب الثقة من وزير.
أيمن ابو العلا: العبرة بتطبيق البرنامج
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن كل وزير سيكون تحت المراقبة فور تجديد الثقة للحكومة، لافتا أن العبرة ستكون بمدى تطبيق البرنامج الذى أعلنه إسماعيل أمام البرلمان.
وشدد أن الموافقة على بيان الحكومة والبرنامج ومنحها الثقة يتضمن منح الثقة للوزراء الجدد، والفيصل بين النواب وبينهم هو تطبيق البرنامج الذى سيوافق عليه المجلس ويفنده خلال فترة 30 يوما من تاريخ العرض.
صلاح حسب الله: التشكيل الوزارى الجديد يحتاج لمهلة عام لتقييمه
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى يأتى فى إطار سعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإحداث حالة من حالات الرضاء الكامل ويرفع من فرص الحكومة لدى النواب خاصة أنه قام بتغيير ثلث الحكومة.
وأشار أن دور مجلس النواب يتركز الآن على النظر إلى البرنامج جملة وتقييمه فى إطار هذه التعديلات، موضحا أنه يرى ضرورة إعطاء مهلة للحكومة بتشكيلها الجديد لا تقل عن عام لتقييم وزرائها، خاصة أن شريف إسماعيل نفسه أكد أن لديه خطة مدتها عامين لإنجاز عدد من المشروعات تساهم فى تحسين الأداء الاقتصادى وتحسين المشاكل الخدمية للمواطن المصرى.
موضوعات متعلقة..
التعديل الوزارى يطيح بأهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويستحدث وزارة جديدة لقطاع الأعمال.. الفشل فى تسويق مؤتمر شرم الشيخ وارتباك قانون الاستثمار وتأخير تنفيذ نظام الشباك الواحد أهم الأسباب
رئيس الحكومة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية: الإبقاء على وزيرى الصحة والتعليم لأنه صعب الحكم عليهم فى 6 أشهر.. ومواجهة عجز الموازنة أولى مهام وزير المالية الجديد.. وتعيين محافظ للقاهرة قريبا