نواب يرفضون التعديل الوزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان.. الصحة والتعليم والنقل والتنمية المحلية والسياحة على رأس الوزارات المطلوب تغييرها..و"المصريين الأحرار": نصف الوزراء "لازم يمشوا"

أعرب العديد من النواب عن رفضهم لمسألة التعديل الوزارى فى تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، واتخاذ موقف إما بالموافقة على البرنامج وبالتالى تأكيد الثقة فى الحكومة الحالية، أو رفض البرنامج مما يترتب عليه رفض تشكيل الحكومة، مبررين ذلك بأن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، وأن التعديل فيها لا يتوافق مع الدستور والإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن الاتجاه لتعديل وزارى محدود خلال الفترة المقبلة، دون تحديد ما إذا كان التعديل سيكون قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان أم بعده، وأشار بعض النواب إلى أن قبول البرلمان لبرنامج الحكومة يعد تأكيد للثقة فى الحكومة كلها وليس جزء منها، وكذلك رفضه لبرنامجها يعد رفضا للحكومة بكامل وزرائها.
نصف الحكومة الحالية لازم يمشى
وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مسألة التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل حاليا لا معنى له، ولا يتوافق مع الدستور.
وتابع "عابد" قائلا: "نصف الحكومة الحالية لازم يمشى، فهناك وزارات أدائها سيىء ولا تلبى طموحات المواطن المصرى، ومنها وزارات التعليم والتنمية المحلية والاستثمار والسياحة".
وأكد "عابد" أن الموافقة على استمرار الحكومة من عدمه سيكون فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، وسيتم مناقشته لتقييمه وإبداء الرأى بشأنه.
قصور فى أداء وزارات الصحة والنقل والتعليم
وقال النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن أسوان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن هناك قصور فى أداء بعض وزراء الحكومة الحالية، ووزارات أخرى تؤدى عملها بشكل جيد.
وأضاف "صالح" قائلا: "الحكومة مقدمة خلال الفترة المقبلة على إلقاء بيان أمام البرلمان حول برنامجها، لكن هناك قصور فى الأداء لايرقى لطموح المصريين، مثل وزارة الصحة وهى أدائها مترهل ولا تقدم خدمة صحية قيقية للمواطن، ولا تنفذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الصحة، فيوميا نسمع عن حالات خطيرة لا تستقبل بالمستشفيات ولا يتم التعامل معها بالشكل اللائق لعلاجها، وكذلك الوحدات الصحية التى كانت تقدم خدمة صحية ممتازة، أصبحت الآن مجرد مبانى بدون خدمات".
وتابع: "هناك ترهل فى أداء وزارة التعليم، فلا يوجد تعليم جيد، ولم تحل أزمة كثافات وتكدس الطلاب بالفصول، وتأخر استلام كتب الدراسة، وهذا قصور غير مقبول، والطامة الكبرى فى وزارة النقل التى لا يمر أسبوع وتقع حوادث كارثية، ولا يكفينا أن يخرج الوزير ويتحدث عن مبررات وعدم كفاية الميزانية وعن وضع خطط للتطوير"، متسائلا: "هل نأتى بوزارات أجنبية لتدير لنا كما يحدث فى مباريات الأهلى والزمالك وياتى حكام أجانب لتحكيمها؟!".
وأشار نائب حزب مصر بلدى إلى أن بعض الوزارات الأخرى تؤدى عملها بشكل جيد ومنها الوزارات السيادية مثل الدفاع والعدل والخارجية، التى تعى حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، مستطردا: "لو أجرت الحكومة تعديلا وزاريا فلا توجد مشكلة فى أن يتم تجديد الدماء".
لا يجوز التعديل الوزارى حاليا قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
فيما قال النائب أحمد السجينى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا يجوز إجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل حاليا، فالدستور لم ينص على هذا، ووضح تفصيلا آليات ونظام الحكم فى مصر سواء سلطة الحكم لرئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب أو الإدارة المحلية، وبالتالى لا يوجد أى نص يشير من قريب أو من بعيد إلى أنه يمكن إجراء تعديل وزارى فى هذه الفترة، لأنه من حيث الاتساق العام تعتبر الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال.
وتابع قائلا: "استعجب من الحديث الآن عن التعديل الوزارى، حيث أن البرلمان قد لا يوافق على هذه الحكومة، بالإضافة إلى أننا لا نعلم ما إذا كان رئيس الجمهورية سيقوم بتسمية رئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل أو شخص آخر".
لا تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
وقال الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بشمال سيناء، إن الحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان، إمام بتجديد الثقة فيها أو رفض البرنامج وسحب الثقة منها، وبالتالى لا يجوز تعديل تشكيل الحكومة الآن قبل عرض البرنامج على المجلس.
وانتقد نائب شمال سيناء أداء الحكومة خاصة فى سيناء، ووصفه بأنه أداء سيىء ولا توجد أى إنجازات للحكومة فى شمال سيناء، قائلا: "هناك قصور فى أداء الحكومة فى كل شىء، الخدمات سيئة، سواء فى الكهرباء أو الصحة أو التعليم والمياه، وكذلك الوضع الأمنى، وكذلك وزارة الأوقاف، فلا يوجد تواجد على الأرض للحكومة فى شمال سيناء".
وأكد "رفاعى" أن الموقف من الحكومة واستمرارها يتوقف على برنامجها، فيجب أن يكون جاد وفعلى وليس مجرد كلام نظرى ليكتسب ثقة النواب.