"الحق فى الدواء": نقص 1470 صنفاً بسبب التعاملات بالأسماء التجارية للشركات

أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن قطاع الأدوية يواجه أزمة منذ فترة طويلة، خاصة نقص الأدوية، حتى أصبحت مشكلة حقيقية يعانى منها المرضى، مشيراً إلى أنه منذ 2016 حتى الآن هناك 242 صنفا دوائيا تم تحريك أسعارها بنسب مختلفة، وبلغ نقص الأدوية أكثر من 1470 صنفاً، من بينهم 80% بسبب الأسماء التجارية، بالإضافة إلى وجود كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية التى أصبحت تمثل خطراً.
وأضاف "فؤاد"، خلال كلمته بمؤتمر مركز الحق فى الدواء حول نتائج رفع سعر الدولار، اليوم الأربعاء، "صدمنا مؤخراً بواقع مأساوى خاص بارتفاع قيمة الدولار، والتى باتت تهدد صناعة الدواء بشكل كبير، فى ظل السماح للشركات بزيادة حجم إنتاجها دون وجود قيود لضمان سحب تلك الكميات بعدما تصبح منتهية الصلاحية".
وأوضح الدكتور أحمد السواح، المدير الطبى للمركز، خلال أن مشكلة سعر الدولار تضخمت بعد الزيادة الأخيرة وأصبح الوضع صعب التعامل معه، قائلا، "الدواء ينقسم إلى 20% مستورد، وقطاع الأعمال يمثل 5% من حيث الوحدات و12% من التوزيع، ولكن الأغلبية العظمى تحتاج إلى دراسة مختلفة تماماً عن الحديث بشكل عام، كما تحدثت غرفة صناعة الأدوية، فالأمر يحتاج دراسة تفصيلية بشكل كبير، وعدم إجرائها استهتار بالمواطن".
وأشار "السواح" إلى أن الأدوية يتم تسجيلها وتصعيدها بشكل غير طبيعى، مضيفا، "رصدنا خللا فى تسعير بعض الأدوية، حيث وصل الفرق بين دواء مستورد ومثيله المصرى 200 جنيه، خاصة على الأصناف الحيوية التى تحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة، وسيظل طالما أن القائمين على الدواء أصحاب المصالح، مؤكدا أن استمرار عمل الهيئة الاستشارية لوزير الصحة، التى تضم أصحاب المصالح والمسئولين عن وضع التشريعات الخاصة، لابد من إشراف جهة حكومية وجهات ليس لها مصالح مع الدواء، ونطالب الوزير بالتعاون لتغيير الوضع القائم".
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، ضرورة ضبط سوق الأدوية العشوائى، وتغيير طرق تسجيل الدواء والقضاء على ما وصفه ب"الفساد" فى خطوات التسجيل وطرق تسعير الأدوية غير الواضحة، بالإضافة إلى سرعة إطلاق هيئة الدواء المصرية والاستفادة من خبرات الدول المجاورة"، لافتا إلى أن 80% من أزمة الدواء "مفتعلة"، ولابد من وضع استراتيجية واضحة لتغير الوزراء لإدارة القطاع، وإعداد خطة قصيرة الأجل لتحريك الأدوية الأقل من 20 جنيهاً، وخطة متوسطة وطويلة الأجل لإنشاء هيئة الدواء، بتمثيل المجتمع المدنى بمجلس إدارتها، والطويل الأمد للبدء فى إنشاء مصانع المواد الخام للأدوية.
موضوعات متعلقة..
الصيادلة :سحب جميع أدوية شركات قطاع الاعمال المنتهية الصلاحية أول أبريل