تقرير: سبب أزمة الدولار هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية

قال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الأساس فى الأزمة الحالية للدولار سواء على المستوى النقدى أو الاقتصادى هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات.
وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلى بنسب متفاوتة تصل فى بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة.
ويستلزم علاج هذه المشكلات إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا فى استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
كما أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا، وآخرها خفض قيمة الجنيه بحوالى 14.5% ليقترب من قيمته الفعلية تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى فى مصر فمن شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ولكن يجب أن يتلازم معها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية لإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادى حقيقى ونرى أن إعلان البنك المركزى اتباع سياسات مرنة يستهدف فى المقام الأول بث الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بمثابة خطوة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار والتى وصلت إلى أكثر من جنيهين ونصف الجنيه، مما يضر بسعر الصرف وحركة الاستثمار فى مصر.
ويرى المركز أنه من المفيد لتعظيم النتائج اتباع استراتيجية لسياسة نقدية مرنة تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وقادرة على تجميع فائض المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لإعادة توظيف هذه المدخرات فى تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجارى مع ربط معدلات التوسع النقدى بمعدلات نمو الدخل المحلى الإجمالى، وتحقيق التوازن الداخلى والخارجى على السواء، والمحافظة على استقرار سعر صرف حقيقى، وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكيا السياسة النقدية مع باقى السياسات الاقتصادية، وتحقيق أهدافها بأقل اختلافات ممكنة وتحقيق أقصى ما يمكن من استفادة لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية من خلال إطار مؤسسى للدولة.
وتحتاج السياسات الحالية للبنك المركزى إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالى الناتج عن الإجراءات المصرفية والذى بدأ فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2009 وزاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، فهذا الأمر سوف يكون من شأنه إطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادى من خلال إعادة تشغيل رؤوس أموال وأصول استثمارية معقدة، خاصة وأن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأثير على النمو الاقتصادى فى حال دعم السياسات النقدية والاقتصادية لإنهاء حالة تعثرها المالى الحالية.
وبالنسبة لأثر الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الفترة القادمة، فإن السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق حاليا تم استيرادها قبل نحو شهرين بأسعار دولار جزء كبير منها جاء عن طريق السوق السوداء، وبالتالى فإن الصدمة التضخمية حدث جزء منها بالفعل، إلى جانب الدور الرقابى الهام المطلوب من أجهزة الدولة فى الرقابة على الأسواق منعا لاستغلال قرار خفض الجنيه، خاصة وأن الشرائح الأكثر تأثرا بهذا القرار ستتمثل فى الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات حمائية لها من مثل هذه التأثيرات المتوقعة.
ولهذا فهناك ضرورة لأن تسارع الحكومة فى الاستعداد لمواجهة أى ارتفاعات سعرية أو مؤشرات للتضخم قد تحدث نتيجة لتلك السياسات خلال المرحلة المقبلة مع أهمية أن تسارع الدولة فى إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشرائح الاجتماعية الفقيرة وذلك حتى تتمكن من تحمل تداعيات تلك القرارات خاصة فيما يتعلق بالغلاء وارتفاع تكلفة المنتجات.
وأكد التقرير أن إجراءات البنك المركزى لن تكفى وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجارى، وإعادة النظر فى سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية.
كما أن قرار البنك المركزى المصرى وانتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف يعتبر تحولا مهما قد يدفع دول أخرى للسير على دربه، على رأسها دول الخليج فى ظل أن "انتهاج سياسات أكثر مرونة وتحررا حيال أسعار الصرف يعد خطوة على الطريق الصحيح".
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان أصبحت معرضة لاتخاذ قرار كهذا حتى وإن ساهم ارتفاع أسعار السلع والنفط خلال الأسابيع الأخيرة فى تخفيف الضغوط بخصوص هذا الشأن على المدى القصير، ونرى أن المركزى سينتهج فى الفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعلاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
موضوعات متعلقة:
البورصة تربح 15 مليار جنيه فى نهاية التعاملات بعد تخفيض قيمة الجنيه
البورصة تستقبل قرار تخفيض الجنيه بارتفاع كبير صباحا