الإقليمى للدراسات: تحويلات المصريين بالخارج بلغت ضعفى ونصف إيرادات السياحة

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن العاملين بالخارج يمثلون رقمًا مهمًّا بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج العام الماضى لأكثر من ضعفى ونصف الإيرادات السياحية.
وقال المركز فى بيان له منذ قليل، أن التحويلات سجلت 19.2 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه مصادر النقد الأجنبي، لا سيما السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إبان ثورة يناير 2011، لافتا الى اتجاه الدولة منذ عام 2012 لتوظيف مدخرات العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لطرح أصول مالية وغير مالية مقومة بالدولار للاكتتاب فيها من قبل المقيمين بالخارج.
ونبهت الدراسة التى أعدتها مجموعة عمل الاقتصاد المصرى بالمركز الاقليمى، إلى أن هناك ظروفًا داخلية وخارجية غير مواتية قد تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين الحكومة والمصريين بالخارج ومن أهمها: الانخفاض المتوقع فى تحويلات العاملين بالخارج،فرغم أن تحويلات العاملين بالخارج لم تشهد حتى الآن إلا تراجعًا طفيفًا، حيث تراجعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.2 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتابعت: من المحتمل أن يكون لانخفاض أسعار النفط ومشكلات سوق الصرف أثر سلبى مزدوج على تحويلات العاملين، ومن المرجح أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع حجم تحويلات العاملين المصريين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانب آخر، كما هو ثابت تاريخيًّا، فإن ارتفاع الفجوة بين قيمة الجنيه المصرى فى السوق الرسمية والسوق السوداء فى تسعينيات القرن الماضى ساهم فى تسرب تدفقات التحويلات إلى القنوات غير الرسمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه فى الوقت الراهن فى ظل ارتباك سوق الصرف.
وقالت الدراسة: صعوبة جذب استثمارات المصريين بالخارج: فى إشارة هامة على أهمية استثمارات رجال الأعمال المصريين بالخارج، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة فى زيارته الأخيرة فى سبتمبر الماضي. وكما يشير اتحاد المصريين بالخارج، فإن إجمالى مدخرات واستثمارات المصريين فى الخارج بلغت حتى نهاية ديسمبر 2011 نحو 147 مليار دولار. لكن استقطاب جزء من هذه السيولة الكبيرة ليس بالمهمة السهلة؛ إذ يتطلب الأمر إدارة اقتصادية رشيدة تحاول توفير عوائد استثمارية مجزية من ناحية، وتُزيل كافة القيود المتصلة ببيئة الاستثمار بمصر من ناحية أخرى، والتى تمثل عائقًا كبيرًا أمام دخول رجال الأعمال المصريين بقوة فى السوق المصرية.
وخلصت الدراسة إلى أن الدولة المصرية تجاوزت علاقتها الفاترة مع المصريين بالخارج من خلال تمكينهم دستوريًّا وسياسيًّا فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التطور لن يكون كافيًا لتحقيق شراكة اقتصادية فعالة معهم، فيحتاج الأمر أيضًا إلى خلق البيئة المواتية لجذب استثماراتهم من ناحية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بالمصريين بالخارج كوزارة الهجرة والجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج وغيرها.
موضوعات متعلقة..
خسائر حادة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء.. مصادر: انهيار السوق الموازية خلال أيام وانخفاض سعر الدولار ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع.. وموجة عارمة للتخلص من العملة الأمريكية
تراجع كبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وسعر الصرف يسجل895 قرشا