استقرار سعر صرف الجنية وانخفاضه بالسوق السوداء

شهدت تعاملات النقد الأجنبى فى السوق السوداء تراجعًا لسعر الدولار أمام الجنيه بنحو 22 قرشاًً لينخفض إلى 750 قرشاً بدلاً من 772 قرشًا.
يأتي هذا بعد موجة اضطراب حادة للجنية وارتفاع سعره بالسوق السوداء حتي وصل إلي 8 جنيه وسط عجز حكومة الانقلاب علي السيطرة علي سعر الصرف .
يذكر أن دولة الإمارات وهي أبرز دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري في مصر ولقائده السيسي الذي وصل للحكم بعد انتخابات العسكر حيث وعدت بتقديم المزيد من الاستثمارات إلى مصر .
ويعزي بعض المصرفيين انخفاض سعر الصرف بالسوق السوداء بعد وعود الإمارات بضخ استثمارات ، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون حكومة الانقلاب من الاعتماد علي المنح والمساعدات في وضع خطة خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية .
المضاربون يتخلصون من العملة الأمريكية خوفًا من توجيه «المركزى» ضربة جديدة
قالت مصادر مصرفية بارزة إن الدعم المتوقع من الدول العربية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيعمل على إنعاش الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى استقر عند مستوى 17.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، لافتًا إلى أن تصريحات الجانب الإماراتى تعطى إشارة تحذير للمضاربين على العملات الأجنبية فى السوق السوداء، خاصة أنها تعنى تعزيز قدرات البنك المركزى خلال المرحلة المقبلة لضرب تلك التعاملات غير الشرعية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة - في تصريحات صحفية - أنه يتوقع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى، خلال الفترة المقبلة، وسط ركود فى عمليات الشراء والبيع من قبل تجار العملة.
وأشار شيحة إلي أنه لا توجد حاليًا أى طلبات استيراد معلقة فى البنوك فيما يخص السلع الاستراتيجية ذات الأولوية التى ركز عليها قرار البنك المركزى، خاصة أن استيراد السلع الوسيطة والخامات يقوم المستورد فيه بتدبير جزء من احتياجاته من عوائد التصدير إلى جانب أن تلبية احتياجات الأفراد من التحويلات الشخصية وتغطية نفقات السياحة والسفر والعلاج والتعليم فى الخارج أسهمت فى تخفيف الطلب على الدولار فى السوق الموازية، ما أدى إلى تراجع كبير فى أسعاره.
وأضاف أن الضغوط على النقد الأجنبى بالبنوك تراجعت إلى حد كبير بسبب انخفاض الطلب على استيراد احتياجات رمضان والعيد .. وتدفق النقد الأجنبى الوارد إلى البلاد من الخارج سواء على صعيد السياحة أو الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج.